نجمت الكثير من الخسائر البشرية من قتلى وجرحى، والمادية للمساكن والبنى التحتية بغزة ومرافقها جراء العدوان الصهيوني الممنهج بعد "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023م، بجانب الخسائر بالقطاعات الصناعية والزراعية وصيد الأسماك وتشغيل الأيدي العاملة، وأدت هذه الأضرار إلى تعطيل الحياة الاقتصادية بشكل شبه كامل، وزادت معاناة الاقتصاد الفلسطيني، ومَن تبقى من الفلسطينيين على قيد الحياة الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة مع نسبة بطالة تتجاوز (50 %) وتخطي نسبة الفقر (70 %)، وأن (80 %) منهم يعيشون على الإعانات الدولية. وتعاني الصناعة بالقطاع بسبب الحصار الذي دام (17) عامًا النقص بالمواد الخام، وتوقف حركة الاستيراد والتصدير.

وطالت هذه الآثار السلبية "الضفة الغربية"، حيث كان اقتصاد غزة يوفر (1.5) مليار "شيكل" شهريًا لاقتصاد الضفة، حيث فقد أكثر من (200) ألف شخص عملهم بالضفة. بجانب تراجع التجارة الخارجية الفلسطينية التي تمر عبر الحدود التي يُسيطر عليها العدو الصهيوني، وتضررت موازنة السلطة الفلسطينية بشكل كبير، لأن "ثلثي إيراداتها" على المقاصة مع العدو الصهيوني ــ الإجراءات الجمركية وضريبة القيمة المضافة ــ المحصلة التي يتم تحويلها في نهاية كل شهر إلى خزينة السلطة الفلسطينية ــ وتقدر بنحو (700) مليون شيكل شهريًا. وقرر العدو الصهيوني عدم دفع هذه المبالغ للسلطة كعقاب جماعي للفلسطينيين والسلطة، ما سيحد من قدرة السلطة على دفع رواتب الموظفين الفلسطينيين. إن استمرار العدوان الصهيوني على القطاع سيؤدي إلى زيادة ضعف الاقتصاد الفلسطيني، ما يَدفع به إلى حافة الانهيار، وأوضح تقرير صادر عن منظمة "الأونكتاد" أن (خسائر قطاع غزة الاقتصادية الناتجة عن عقد من الاحتلال والحصار الصهيوني تخطت 16.5 مليار دولار)، وسيحتاج اقتصاد غزة إلى سنوات من أجل التعافي من الآثار المُدمرة للعدوان الذي ألحق أضرارا بالغة بأكثر من (360) معملًا، وأوقف العمل بحوالي (10 %) منها، وبتدمير آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، وبخسائر (9 %) بقطاع الصيد، وفقدان نصف طيور الدواجن.

كاتب وتربوي بحريني