صوّت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب أحمد المسلم لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

وأوضح مقرر لجنة الخدمات بمجلس الشورى العضو علي الحداد أن مشروع القانون يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام؛ لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بعرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل، بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي، بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة والمقدم من مجلس الشورى، لاعتماده بقرار يصدر من مجلسي الشورى والنواب مشفوعًا بملاحظاتهما.

من جهتها، قالت عضو المجلس ابتسام الدلال في أولى المداخلات "يحتاج صندوق التأمين ضد التعطل إلى مزيد من الرقابة؛ لأنه في حال وجود أي عجز بالصندوق ستقوم الدولة بالتسديد له من الميزانية العامة لها".

وفي مداخلة إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل، اعتبرت أن إضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين ضد التعطل جزء من تعزيز الاختصاصات البرلمانية للمجلسين "الشورى والنواب" لصون المال العام، إذ توجد أهداف لمزيد من الرقابة على المال العام؛ كون البحرين تسير في الاتجاه الصحيح للحفاظ عليه.

إلى ذلك، قال الشوري خالد المسقطي "نهدف إلى استمرارية صندوق التأمين ضد التعطل وزيادة الرقابة عليه؛ لأنه تم إنشاء الصندوق وطورت الحكومة مزاياه، وكان للسلطة التشريعية دور في التطوير، وتم زيادة مبلغ التأمين ضد التعطل للجامعيين وغير الجامعيين".

وذكر المسقطي أنه تم مؤخرًا سحب 200 مليون دينار لإدماج البحرينيين في سوق العمل، وهناك العديد من أوجه الصرف من وفورات الصندوق وأغلبها لدعم أجور البحرينيين، كما تتوافر حاليًا بالصندوق 330 مليون دينار، معتبرًا المزيد من التدقيق سيؤدي إلى زيادة الرقابة على الصندوق.

فيما قال الشوري فؤاد حاجي إن أموال صندوق التأمين ضد التعطل هو مال عام وخاضع إلى سلطة ديوان الرقابة المالية؛ بغرض الحفاظ على المال العام، حيث بسط الرقابة المالية من السلطة التشريعية على الصندوق مشفوع بالملاحظات غير الملزمة، لذا نطالب أن تكون هناك صفة إلزامية.

وقال العضو علي العرادي إن صندوق التعطل ضمانة لمستقبل الجميع، وفكرة مشروع القانون في البداية بسيطة جدًا، إذ إن النص بصيغته الحالية لا توضح من يقوم بالاعتماد والإقرار.

من جهتها، قالت العضو دلال الزايد إن صندوق التأمين ضد التعطل يعد من أفضل الآليات التي اتخذتها الحكومة لدعم العاطلين وتوفير فرص عمل للمواطنين.