ثمة علاقة وثيقة تربط التعليم بالاقتصاد، المعرفة بالنماء والازدهار، التكنولوجيا الفائقة بتقدم المجتمعات، ثمة علاقة طردية وعكسية بين مزدوجين، وثمة زوايا قائمة وحادة ومنفرجة ترسم خطوط التماس بين الحاضر والمستقبل، بين الماضي والتراث، بين الحاجات والإمكانات.
التعليم يحتاج للاقتصاد وبأقل الإمكانات، والاقتصاد يحتاج للتعليم من أجل تعظيم هذه الإمكانات، تلك هي معادلة تمكين الأشياء وبعضها البعض، تعليم متقدم يعني اقتصاد مزدهر، واقتصاد قائم على المعرفة يعني تعليم يمضي في الطريق الصحيح ولا تذهب جهود بنيه سدى.
 هكذا يمكن البناء، تعليم نبحث في كيفية الاستعانة به من أجل تطوير حياتنا، من أجل الارتقاء بوعينا، من أجل أن تكون حياتنا أفضل وأعقل، ومن أجل ألا يسبقنا العالم وألا تفوتنا الفرص.
الجامعات مسؤولة بأن يتعاون باحثيها لإيجاد علاجات ناجعة لمشكلاتنا اليومية، لقضايانا المجتمعية، لمعضلاتنا الاقتصادية، ولكيفية تحقيق النمو المستدام وتخفيض المديونيات، والقضاء على الفقر والجهل والتراجع؟ 
كيف يمكن أن نبحث معا من أجل أن تعود جامعاتنا، جميع جامعاتنا إلى الربحية، إلى جذب الطلبة من جديد، وإلى علاج تلك الحالة التنافسية بين العام والخاص، حيث إننا أبناء وطن واحد، ومصالحنا المشتركة تحلق دائما بجناحين، ومستقبلنا مرهون بأيادينا نحن، وليس بأيادي الآخرين.
 التعليم والاقتصاد شقا رحى بين منحنيين أحدهما يقود إلى النجاة، والآخر إلى التهلكة، لذا كان لابد من وضع الحصان أمام العربة وأن يتكاتف التعليم مع الاقتصاد حتى ينتعش الحال، وتستقيم الأحوال، ويصبح لدينا درع اسمه الاقتصاد القوي المتنامي، وسيف سلاحه التعليم المتقدم والمعرفة الخلاقة. 
ومن هنا لابد أن نقولها بمنتهى الوضوح والشفافية: نحن لسنا أقل من غيرنا حتى يكون لدينا طلبة من كل مكان، ولسنا أقل حظا من المحظوظين في عالمنا لكي لا تحقق عشرات المليارات من التعليم الأكاديمي مثلما هو الحال في أستراليا وكوريا وسنغافورة ومن قبلها الولايات المتحدة الأميركية، المجد كان للجامعات الخاصة، وسيظل!