للماء أهمية كُبرى في حياة الإنسان بل ومن أساسيات بقائه على الحياة، وكذلك للمجتمع والدولة والتنمية الاقتصادية والمستدامة، واستخداماته كثيرة ومتنوعة، “كإنتاج الغذاء والتنظيف والنقل وتوليد الطاقة والترفيه”، وقد استخدمت بعض الدول المياه كسلاح تحارب به الدول التي تنافسها على كمية المياه المشتركة، كما يحدث في حالة الصراع على مياه نهر النيل والفرات، ومؤخرًا أظهرت دراسة أن (25 دولة تضم ربع سكان العالم - من بينهم (14) قطرا عربيا، تواجه إجهادًا مائيًا شديدًا، في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على المياه عالميًا، والذي تضاعف منذُ عام 1960م). وبحلول عام 2050م يتوقع (أن يزداد الطلب على المياه عالميًا بنسبة تتراوح بين 20 % و25 %)، ويبلغ الذين يواجهون ندرة مياه شديدة نحو (4) مليارات شخص أو نصف سكان العالم، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي.
يُمثل الإجهاد المائي نقصًا في المياه، وهي حالة تعرض حياة الناس ووظائفهم وغداءهم وما يحتاجونه من الطاقة للخطر، ويؤثر النمو السكاني والتنمية الاقتصادية وتغير المناخ والاستئثار الفردي بالمياه في زيادة هذا الإجهاد، وتقليل الإجهاد المائي يتطلب الكفاءة في إدارة المياه وإنهاء الصراع عليه بين الدول والتعاون بينها، ومن تداعيات هذا الإجهاد تأثيره على صحة الإنسان وغذائه، والانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث يُهدد النمو الاقتصادي للعديد من البلدان، ويخفض من إنتاج الغذاء العالمي، حيث إن (60 % من الزراعة القائمة على الري في العالم تواجه إجهادًا مائيًا مُرتفعًا للغاية، كالقمح والسكر والأرز والذرة بحلول 2050م).
واليوم أصبحت العديد من دول العالم مُعرضة لخطر نفاد المياه، والغاية (6 ــ 4) من أهداف التنمية المستدامة تهدف إلى “تحقيق زيادة كبيرة في كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات بحلول 2030م”، وتتطلب عدالة توافر المياه جهودًا وتعاونًا دوليًا.
كاتب وتربوي بحريني