شهدت العلاقات البحرينية الصينية في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، حيث تعد الصين اليوم أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في التجارة لمملكة البحرين، في سنة 2018 تم توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، وكانت تهدف إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث تشمل هذه الاتفاقية العديد من المجالات مثل الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والنقل واللوجستيات الزراعية والصحية وقطاع التكنولوجيا والصناعات الثقيلة. 
وأشارت آخر الأرقام إلى زيادة في حجم التجارة بين البحرين والصين بشكل ملحوظ في 2020، حيث بلغت حوالي 1.1 مليار دولار، وهو ارتفاع كبير بالمقارنة مع سنة 2019، حيث بلغت حينها 800 مليون دولار أميركي. هذا النمو الملحوظ أتى بعد اهتمام مملكة البحرين بتطوير وتنمية العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية، فمملكة البحرين تستقبل الاستثمارات الصينية بشكل كبير وهي تصب في العديد من القطاعات، ومن المتوقع نمو هذا التعاون في السنوات القادمة ليشمل مجالات أكثر. يجب على المسؤولين التركيز على أمور حيوية في العلاقات مع الصين، حيث يمكن لمملكة البحرين الاستفادة من الصين في السياحة والثقافة والتعليم والتجارة، ولا يخفى على أحد أن الصين تعتبر من الدول الرائدة في مجال الطاقة، ويمكن لمملكة البحرين الاستفادة من خبراتها في هذا المجال، حيث إنها من الدول المتقدمة في مجال الطاقة الشمسية والطاقة النووية والطاقة البديلة.يجب علينا اليوم في مملكة البحرين زيادة الاهتمام بالسوق الصيني، فهو التوجه الصحيح، ويجب علينا تغيير الاستراتيجية التجارية والفكر التجاري، ويمكن لنا أخذ الوكالات لأهم الشركات الصينية، والتركيز على أن تكون مملكة البحرين المورد الرئيسي من الصين والموزع للدول العربية، هذا الأمر يساعد الاقتصاد والسوق البحريني، فمتى سيتم فتح آفاق جديدة للاقتصاد البحريني.
إن معظم الدول العربية توجد على خط قريب من خط الاستواء، ومعظمها ذات طابع مشمس في أكثر شهور السنة، وبهذا نستطيع بالتعاون مع الصين استيراد كل ما يخص الطاقة الشمسية وإعادة توزيعه على الدول العربية، ويمكن اعتبار هذا الأمر من الأفكار التي يجب علينا انتهاجها في السنوات المقبلة.
كاتب بحريني