على أيام جيل الخمسينات لغاية جيل الثمانينات كانت احتفالات تخرج الطلبة والطالبات مقتصرة على خريجي الثانوية العامة، ولا تتعدى توزيع بعض المرطبات والمشروبات “في الفريج نفسه” مثل “شربت لومي، وذاك من ذاك اللي يوزع سحارة نامليت أو سحارة سينالكو” على أفراد الأسرة وبعض الجيران، “وكلها خمس أو عشر ربيات وقام الشوط والكل فرحان ومستانس ويبارك للخريج”.
حاضرا حفلات التخرج مختلفة تماما، فقد أصبحت تجارة إن جاز لنا التعبير، واستجدت عليها طقوس دخيلة، وبالتأكيد مبالغ فيها بشكل مرفوض ولم تحتمل الصبر والسكوت، خصوصا فيما يحصل سنويا في مثل هذه الأيام في الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الخاصة، فقد أصبح الأمر تبذيرا لا مبرر له وإرهاقا واستنزافا لجيوب أولياء الأمور ويفوق قدراتهم وميزانياتهم الشهرية، وتشكل الحفلات ضغطا ماديا كبيرا عليهم، ولو كان الاحتفال لأصحاب الشهادات العلمية الكبيرة وفي المراحل التعليمة النهائية مثل الحاصلين على شهادات الدكتوراه أو الماجستير أو حتى البكالوريوس لقلنا “ما عليه أشعاد يستاهلون هالمخاسير والشدخة والرضخة”، لكن بالله عليكم هناك “يهال زعاطيط أعمارهم في حروة الست سنوات يسووّن لهم” احتفالات تخرج في أكبر الصالات بأفخم الفنادق الكبيرة في البحرين، و”تعال يا ولي الأمر نق من جبدك” مبالغ مالية كبيرة ورسوما خيالية، وبعض الحفلات بحسب ما سمعت تفوق 500 دينار للطالب الواحد، وربما أكثر من ذلك، وإذا كان لدى ولي الأمر أربعة أو خمسة طلبة “عزة الله راح وطي وبيشيلونه عرضين عندكم الحسبة”.
هدفنا من هذا الطرح عدم تحميل أولياء أمور الطلبة المزيد من الأعباء المالية السنوية والاجتهاد بقدر الإمكان، والعمل على تجنب إقامة مثل تلك الاحتفالات المكلفة والابتعاد عن البذخ المضر، باحتفالات بسيطة وغير مكلفة ماليا داخل أسوار الجامعات والمدارس الخاصة، حيث لا تفسد الهدف الرئيس من إقامتها والاحتفال بها، بالرغم من إدراكنا أحقية الطلبة وأولياء أمورهم، وكذلك إدارات تلك المرافق والمراكز التعليمية، بأن يفرحوا ويحتفلوا في مثل هذه المناسبات السنوية لكن بالقدر المعقول والمقبول. وعساكم عالقوة.

*كاتب بحريني