خلف كل إنجاز وتحرك نحو الهدف لتحقيق النجاح البارز، لابد من وجود استراتيجية عمل وحشد الطاقات في تناسق تام بكل المضامين، وتحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأميركية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبوأ هذه المكانة والسمعة الدولية والمحافظة عليها لست سنوات، يؤكد أن كل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة تعمل في تناسق وتكامل وترابط وشمول في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، فملف الاتجار بالأشخاص من أعقد الملفات التي تواجهها الدول، ناهيك عن الصعاب والمشكلات المترتبة على هذا النوع من الجرائم، ولابد هنا من الإشادة بكل الأجهزة الحكومية التي أنيط بها التعامل مع هذا الملف، كوزارة الداخلية التي تقوم بدورها على الوجه الأكمل وفي وقت قياسي بصورة مستمرة، فيما يتعلق بالاستجابة السريعة والمباشرة للبلاغات، وتحويلها للنيابة العامة، وكذلك الحملات التفتيشية المشتركة مع هيئة تنظيم سوق العمل، وتكاتف الجهود مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ومديريات الشرطة في محافظات المملكة.

وأيضا دور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الخارجية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون الإعلام، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومؤسسات المجتمع المدني.

كل هذه الأجهزة قامت بدورها الوطني في تناغم وتكامل وعلى مستوى عال من الكفاءة، ووفق طريقة منهجية غدت نموذجا لكل الدول، فحكومة مملكة البحرين تمتلك القاعدة الضرورية والكافية وعلى أعلى المستويات لحل هذه المشكلة ومنعها من النمو والتوسع.

* كاتب بحريني