لقد أصبحت مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، نموذجا ملهما ونبراسا في الميادين المهمة للفكر والعمل الإنساني، وكل يوم تحقق الإنجازات بكل الصور والأشكال وعن جدارة، وآخرها تحقيق الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأميركية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبوأ هذه المكانة والسمعة الدولية والمحافظة عليها لست سنوات.
تعد جريمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم التي تؤرق الضمير العالمي، وهي ظاهرة تزداد وتمتد بصورة خطيرة في معظم دول العالم، وهناك منظمات تعمل مثل الفيضان في الاتجار بالبشر ومآس تتصاعد في تتابع تركيبي مخيف، وحوادث تتابع بشكل دائري، لكن مملكة البحرين تصدت بكل حزم لهذه الجريمة التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحريته الأساسية، عبر القوانين الصارمة والعمل المنظم والاتفاقيات الدولية، ويزيدنا فخرا أن مملكة البحرين تعتبر أول دولة عربية لديها نيابة متخصصة في قضايا الاتجار بالأشخاص، وكما بينت السيدة نوف عبدالرحمن جمشير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بأن “هذا الإنجاز يفرض مسؤولية كبيرة تتطلب جهدًا وعملًا مضاعفًا ودقيقًا لتواصل المملكة خطواتها في تدعيم سوق العمل والارتقاء بالإجراءات والآليات التي توفر المزيد من الحماية والإنصاف، لافتة إلى الالتزام بتعزيز دور البحرين في تسخير خبراتها وتجاربها في مجال تطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص لكل الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الجهود للبناء عليها، كجزء من مسؤوليتها نحو المجتمع الإقليمي والدولي”.
إن مملكة البحرين بهذه الإنجازات والنجاحات التاريخية تفتح الباب واسعا أمام العالم للاستفادة من تجربتها ليس في مجال الاتجار بالبشر فحسب، بل في كل المجالات التي حققت فيها قفزات رائدة وما أكثرها.

*كاتب بحريني