وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2023م.

وقال مقرر اللجنة الشوري حمد النعيمي أن اللجنة ناقشت مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث مع المستشار القانوني للجنة واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانســـــان بشأن الخدمات الجوية، وعلى رأيي وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات الواردين في مرفقات قرار مجلس النواب.

ولفت إلى أن  مشروع القانون يتألف - فضلاً عن الديباجة - من مادتين حيث نصت المادة الأولى منه على التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 22 فبراير 2023، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية و أن الاتفاقية تتألف من ديباجة و 28 مادة وملحق واحد.

وأكد النعيمي أن  تصديق مملكة البحرين على هذه الاتفاقية سوف يوفر فرص التعاون والاستثمار في قطاع النقل الجوي، ويؤدي إلى تنوع الخدمات الجوية التي تقدم للجمهور، وتشجيع مؤسسات النقل الجوي إلى تطوير الخدمات وتقديم الأسعار التنافسية، وضمان أعلى درجات الأمن والسلامة للخدمات الجوية الدولية، مما سيكون له مردود إيجابي في تعزيز دور المملكة ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن إبرام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية كفيل  بفتح وجهات جديدة لتعزيز مكانة مطار البحرين الدولي وتوفير المزيد من الخيارات لدى المسافرين وربط مطار البحرين الدولي بالمطارات العالمية للإسهام في زيادة الاستثمار وتنشيط حركة الشحن الجوي، واستقطاب شركات جديدة إلى المملكة وهو ما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وخصوصا وأن التصديق على هذه الاتفاقية لا يرتب أي التزامات مالية على المملكة.

من جهته، قال الشوري هشام هاشم أن هذه الاتفاقية تعزز مكانة مطار البحرين وان المطار يعتبر من أجدد المطارات في دول الخليج.