ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة الحادية والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.
 
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يتم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2023. (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
 
وتم إخطار المجلس بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والمقدم من الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، الدكتور هاني علي الساعاتي، الدكتورة جميلة محمد رضا سلمان، الدكتور محمد علي حسن، صادق عيد آل رحمه، وإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والذي يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، من حيث إفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد، لبداية حياتهم العملية مبكرًا، بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل، وتفعيل الوظيفة الاجتماعية لرأس المال باعتبارها صنوا لوظيفته الاقتصادية في إطار موجبات العدالة الاجتماعية على النحو الذي اقتضاه الدستور، وكذلك تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، بحسبانه القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية إلى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها بمقتضى الاقتراح بقانون الماثل بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها.
 
كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمقدم من العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن أنظمة التقاعد والصناديق التقاعدية، ورد معالي الوزير عليه.
ومن ثم تم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2022م.
 
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقريـر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية (آرتميس) لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022م.
 
وأكد مقرر اللجنة السيد عبدالرحمن جمشير أن مشروع القانون يهدف إلى توفير فرص التعاون والاستثمار في قطاع الفضاء، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، وتحقيق الاستفادة العلمية من خلال التعاون مع وكالة ناسا وباقي الدول الأعضاء، والمشاركة في مشاريع ذات جدوى معرفية واقتصادية، وخلق فرص تعليمية وتدريبية في علوم الفضاء، وكذلك المشاركة في الأبحاث العلمية والتجارب الفضائية لتسجيل الإنجازات العلمية.
 
وأشار جمشير إلى أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى إتاحة فرص التعاون والاستثمار في قطاع الفضاء لتشجيع تأسيس الصناعات الجديدة المبنية على التقنيات المتقدمة، والحصول على البيانات والصور الفضائية المتحصلة من الأنشطة التي تمارسها الدول الأعضاء تحت مظلة هذه الاتفاقية، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على التقدم العلمي بالمملكة، وتعزيز دورها ومكانتها على الصعيد الدولي.
 
وأوضح جمشير أن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية يتفق وأهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقر عام 2018، ويتفق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، علاوة على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مملكة البحرين 2030، خاصة وأن الانضمام إلى هذه الاتفاقية لا يرتب أية التزامات مالية على المملكة.
 
ووافق المجلس على مشروع القانون، وتم أخذ الرأي النهائي على المشروع وذلك نداء بالاسم بصفة مستعجلة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
 
كما قرر المجلس الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس الشورى)، إلى الجلسة القادمة.