عقد مجلس الشورى صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة التاسعة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح، فيما ترأس جانب من أعمال الجلسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.
حيث بدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، بعدها أخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر، بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما تم إخطار المجلس برد سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، على السؤال المقدم من سعادة الدكتور هاني علي الساعاتي بشأن خطط واستراتيجية الوزارة لتوسيع الرقعة الخضراء وتقليص ظاهرة امتداد التصحر وبرنامج تطوير الاكتفاء الغذائي الزراعي الذاتي، ورد سعادة الوزير عليه.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022، بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور.
وأوضح مقرر اللجنة سعادة السيد رضا عبدالله فرج، أن المرسوم بقانون يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم البنية التحتية، ودعم المشاريع الحيوية في البلاد، لافتًا إلى أن هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين وقعت بتاريخ 4 يوليو 2022م، مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية إطارية، لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.
واطلع المجلس على مجموعة من وجهات النظر وملاحظات السادة الأعضاء، وقرر الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م، بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.
وذكر مقرر اللجنة سعادة السيد جواد حبيب الخياط، أن المرسوم بقانون يسعى إلى مواصلة دعم وتعزيز مشاريع البنية التحتية، لما تشكله من ركيزة أساسية في تعزيز مسارات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مبينًا أن المشروع المراد تمويله يهدف إلى تحسين الوصول إلى إمدادات المياه من 744 ألف متر مكعب/ يوم، إلى 971 ألف متر مكعب/ يوم، بحلول 2026م، إلى جانب زيادة الأمن المائي لمدة تصل إلى 3 أيام، من خلال إنشاء سعة نقل وتخزين إضافية عن طريق تطوير نظام النقل الحالي في البحرين من أجل تمكين نقل 50 مليون جالون إضافي من المياه تنتجها المرحلة الثانية من مشروع الدور الثاني لتحلية المياه، وإدخال تحسينات على البنية التحتية لنقل وتخزين المياه، حيث يستفيد من هذا المشروع حوالي 420 ألف مواطن ومقيم، وحوالي 100 ألف أسرة مقيمة في مناطق المشروع؛ وذلك لسد العجز في بعض المناطق المحلية في منطقتي الحنينية وجنوب سار.
وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.