ذكر مصدر مطلع أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد عين أحد الكوادر الداخلية في الصندوق لتولي مكتبه في البحرين، وذلك لمباشرة الاستثمارات التي أعلن عنها مؤخراً والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.

وبحسب المصدر أن الصندوق درس عدد من المواقع في البحرين لتكون مقر المكتب، قبل أن يقع اختياره على أحد الأبراج التجارية المعروفة في المنامة ، إذ من المتوقع أن يباشر مكتب الصندوق عمله فيما يتعلق بالبحث عن الاستثمارات العام المقبل على أقصى تقدير.

وبخصوص المشروعات التي سيتم الاستثمار فيها، فأوضح المصدر إلى أن التوقعات الأولية ستكون الاستثمار بطريقة private equity fund أو تملك الأسهم الخاصة في الشركات وفق سياسية استثمارية حصيفة ومدروسة من قبل خبراء الصندوق.

وأوضح المصدر إلى أن الاستثمار قد يضخ في حصص في شركات تدير مشروعات تنموية في عدد من القطاعات مثل قطاع المواصلات والنقل، خصوصا تلك الشركات التي تأسسها الدولة بغية تنفيذ المشروعات مثل مشروعات السكك الحديدة والجسور وغيرها.

ويعتزم  صندوق الاستثمارات العامة استثمار ما يصل إلى 90 مليار ريال سعودي (24 مليار دولار أمريكي) في عدة قطاعات استراتيجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كل من الأردن والبحرين والسودان والعراق وعمان ومصر.

وكان وزير الاستثمار خالد الفالح صرح بأنه تم تخصيص صندوق متخصص للاستثمار في مملكة البحرين، يستهدف استثمار نحو 5 مليارات دولار، لافتا إلى أن هذا الاستثمار سيكون متاحاً أمام قطاعات اقتصادية متنوعة في القطاع الخاص السعودي والبحريني، إضافة إلى وضع منصات مشتركة في البحرين لطرح فرص استثمارية مدروسة، ذات جدوى اقتصادية في البلدين.

وأعلن الوزير الفالح، خلال عقد اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني الثالث قبل أسبوع في العاصمة البحرينية (المنامة)، إنشاء مجلس التخطيط الحضري السعودي البحريني، وإقامة منتدى سعودي بحريني سنوي، مع وجود بوابة خاصة للمستثمرين البحرينيين، إلى جانب  مناقشة الجسر الموازي بين البلدين وآلية تسريع وتيرة العمل لإنجاز هذا المشروع، الذي يتضمن كذلك ربط سكك حديدية بين المملكتين، كما مناقشة 13 مبادرة في اجتماع مجلس التنسيق.