أكّد جهاز الخدمة المدنية في رده على السؤال البرلماني المقدم من سعادة النائب جلال كاظم المحفوظ، على دراسة 123 طلباً مقدماً من الجهات الحكومية خاص بعقود توريد الأيدي العاملة من مؤسسات القطاع الخاص البحرينية خلال الفترة منذ منتصف ديسمبر 2022م حتى تاريخه، حيث تم التأكد من الحاجة الفعلية لإبرام هذا التعاقد وإبداء التوصيات اللازمة بهذا الشأن، ويرجع اتخاذ القرارات بالمضي بإبرام العقود للجهات الحكومية ذاتها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية باستكمال هذه الإجراءات وفقاً للمهام المناطة بها حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.

وتابع الجهاز بأن العقود تتوزع خلال الفترة المذكورة والتي قام بدراستها جهاز الخدمة المدنية على عدد من المجالات، وقد بلغت (16) تعاقداً في مجال عقود خدمات الاستشارات والتدقيق، فيما بلغت التعاقدات في مجال الخدمات التخصصية (26)، تشمل العقود المالية والهندسية وغيرها، وبلغت التعاقدات في مجال الخدمات المساندة (81) تعاقداً، تشمل عقود الصيانة والتنظيفات وغيرها.

وأوضح جهاز الخدمة المدنية بأن خصخصة القطاعات والخدمات الحكومية تأتي استجابة لطلبات مقدمة من الجهات الحكومية ذاتها، أو من خلال مبادرات يقدمها الجهاز اتباعاً للسياسات العامة والقرارات الرامية إلى ترشيد النفقات ورفع جودة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأضاف الجهاز بأنه يتولى دراسة تأثير الخصخصة وإسناد الخدمات والأنشطة الخاصة بالجهات الحكومية للقطاع الخاص على أوضاع الموظفين والقوى العاملة وتأثيرها على وضع الحد الأقصى لعدد الوظائف لكل جهة حكومية قبل وبعد اقتراح تخصيصها، مؤكداً حرصه على التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لعدم تأثير ذلك على حقوق الموظفين المتأثرين بالخصخصة.

ولفّت جهاز الخدمة المدنية إلى أن العمل الإداري منصب حالياً على دراسة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، وذلك بما يخدم تطوير الخدمات وتحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية، مشيراً إلى العمل مع الجهات الحكومية على استكمال دراسات وإجراءات إعادة الهيكلة خلال الفترة المذكورة.

وبيّن الجهاز بأن عدد الدراسات المرتبطة بالهياكل الرئيسية خلالها بلغ (17) دراسة، فيما بلغ عدد الدراسات المرتبطة بالهياكل التفصيلية (335) دراسة، ويأتي ذلك امتداداً للغايات المنشودة من التطوير الإداري المنشود الذي شرع جهاز الخدمة المدنية في تنفيذه منذ عام 2019م بالتنسيق مع الجهات الحكومية، والتي كان من ضمن نتائجه إعادة هيكلة (54) جهة حكومية مستهدفاً تحقيق التوجهات الحكومية نحو تحسين الإجراءات الإدارية وتبسيطها وضبط وترشيد النفقات وفق المعايير والضوابط المعمول بها، منوهاً بالعمل على الدراسات التطويرية لهيكلة الجهات الحكومية بالتنسيق معها بوصفها عملية مستمرة، وذلك من منطلق طبيعة المستجدات الإدارية والاحتياجات الإجرائية في ضوء التوجهات الحكومية.