أكد جهاز الخدمة المدنية بأنّ عدد البحرينيين الذين تم توظيفهم خلال العام 2022م بلغ (1648) موظفاً في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وأشار الجهاز أن عملية التوظيف في هذه الجهات تقوم بناءً على الطلب والاحتياج الفعلي لسد الشواغر الوظيفية بها، ويقوم جهاز الخدمة المدنية بدوره في تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية طبقاً للمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة في الخدمة المدنية، والتأكد من توافر الشاغر الوظيفي المعتمد في الهيكل التنظيمي والسقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للجهة.

وأوضح في معرض رده على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد جميل ملا حسن عضو مجلس النواب، بشأن عدد البحرينيين الباحثين عن عمل المسجلين لدى جهاز الخدمة المدنية، بأن عدد البحرينيين المتقدمين لطلب الحصول على وظيفة في نظام طلبات التوظيف الإلكتروني في جهاز الخدمة المدنية يبلغ (18179) طلباً حتى تاريخه، وأن هذه الطلبات ليست بالمجمل لمتقدمين باحثين عن عمل، حيث تشتمل أيضاً على من يعملون في القطاع الخاص والموظفين في القطاع الحكومي من الراغبين في الحصول على فرص وظيفية أفضل والذين بلغت نسبتهم (45%) من إجمالي تلك الطلبات.

وأشار إلى أنه استناداً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاته، والتعليمات المنظمة بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف العامة، وتأكيداً على أحقية البحريني بالحصول على الوظيفة العامة، لا تتم الاستعانة بغير البحرينيين إلا بعد التأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل تلك الوظائف، ويأتي ذلك من خلال البحث عن المرشحين البحرينيين المؤهلين والمسجلين في نظام طلبات التوظيف الإلكتروني في الخدمة المدنية، أو من خلال الإجراءات التي يقوم بها الجهاز عبر الإعلان عن الوظائف المراد شغلها.

وبين جهاز الخدمة المدنية في رده أن إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية يبلغ (6979) موظفاً، ومن هذا العدد (1206) موظفين تم الاستعانة بهم في القطاع الصحي خلال جائحة كورونا وذلك نظراً للظروف الطارئة التي مرت بها المملكة، وجميعهم يعملون بنظام العقود المؤقتة، وتم توظيفهم بناءً على طلب الجهة الحكومية ذاتها، ووفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وللمبررات والأسباب التي تحددها الجهة ذاتها، وبعد التأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالتوظيف ومن توافر السقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة المراد شغلها. 

كما وأن غالبية الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين تتمركز في القطاعات الصحية، والقطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، حيث تبلغ نسبة العاملين في هذه القطاعات (88%) من إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين في جميع القطاعات الخاضعة للخدمة المدنية، كما ويعود تجديد عقود هؤلاء إلى رغبة الجهات الحكومية المتعاقدة ومدى احتياجاتها الفعلية بما لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشتى مجالاتها، ويقوم جهاز الخدمة المدنية في حال طلب تجديد العقود بالتأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل الوظيفة قبل الموافقة على طلب الجهة، ويتم تزويدها من قبل الجهاز بمجموعة من السير الذاتية لمرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة المطلوبة عوضاً عن تجديد العقود في حال توافر ذلك، ويأتي ذلك التزاماً بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشأن أولوية المرشح البحريني لشغل الوظيفة العامة.

كما بين بأنه قد تم إنهاء عقود (592) موظفاً غير بحريني خلال العام 2022م، حيث تتراوح مدة عقود التوظيف المؤقتة بين سنة واحدة إلى سنتين بحسب طبيعة الوظيفة المراد شغلها ووفقاً لأنظمة وتشريعات الخدمة المدنية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن إحلال الموظفين البحرينيين يتطلب اكتسابهم للمهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظائف وهو الأمر الذي تتولاه الجهات الحكومية المتعاقدة التي يعملون بها بموجب العقود المبرمة، ويقوم جهاز الخدمة المدنية بدوره في هذا الشأن بحيث لا يتم اعتماد أي عقد وظيفي لا يتضمن بند تدريب الموظف البحريني ضمن باب الواجبات المطلوبة من الموظف غير البحريني، وذلك حسب النص التالي " ويعتبر تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة جزءاً أساسياً من واجبات ومسؤوليات الموظف وذلك وفقاً لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة".

وقد أضاف بأن تدريب الموظفين البحرينيين وتأهيلهم ووضع الخطط اللازمة لذلك من مسؤولية الجهات الحكومية ذاتها، ويأتي التعميم الصادر مؤخراً استكمالاً للجهود المبذولة في هذا الشأن حيث تضمن تعميم الخدمة المدنية المؤرخ في 22 ديسمبر 2022م بشأن تدريب وتأهيل الكوادر البحرينية من قبل الموظفين غير البحرينيين خلال فترة العقد ضرورة قيام الجهة بإرفاق استمارة التدريب المرفقة بالتعميم مع إجراء تجديد عقد الموظف غير البحريني وذلك للتأكد من قيام الجهات الحكومية بمسؤولياتها في التحقق من قيام الموظفين غير البحرينيين بتدريب الموظفين البحرينيين بهدف تمكينهم وتأهيلهم لشغل تلك الوظائف.