قال جهاز الخدمة المدنية بلغ عدد البحرينيين المتقدمين لطلب الحصول وظيفة في نظام طلبات التوظيف الإلكتروني في جهاز الخدمة المدنية 18,179 طلباً، وإن هذه الطلبات ليست بالمجمل لمتقدمين عاطلين عن العمل، حيث تشتمل أيضاً على من يعملون في القطاع الخاص والموظفين في القطاع الحكومي من الراغبين في الحصول على فرص وظيفية أفضل والذين بلغت نسبتهم 45% من إجمالي الطلبات.

وأكد الجهاز بلغ عدد الموظفين غير البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية 6979 موظفاً، ومن هذا العدد 1206 موظف تم الاستعانة بهم في القطاع الخاص الصحي خلال جائحة كورنا وذلك نظراً للظروف الطارئة التي مرت بها المملكة، وجميعهم يعلمون بنظام العقود المؤقتة، وتم توظيفهم بناء على طلب الجهة الحكومية ذاتها.

وأوضح الجهاز في الرد على سؤال برلماني للنائب جميل ملا حسن أن تعليمات الخدمة المدنية  بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، تضمنت ضوابط وإجراءات الإعلان والترشح على أن تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام  قانون الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة في الهيكل التنظيمي والتي تكون في حاجة لشغلها، ويقوم الجهاز بالإعلان عن الشواغر بعد التأكد من عدم وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة ضمن قاعدة البيانات لدى "جهاز الخدمة".

ولفت الجهاز إلى أن غالبية الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين تتمركز في القطاعات الصحية والقطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، حيث تبلغ نسبة العاملين في القطاعات 88% من إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين في جميع القطاعات الخاضعة لجهاز الخدمة المدنية.

وذكر الجهاز يعود تجديد العقود إلى رغبة الجهات الحكومية المتعاقدة ومدى احتياجاتها الفعلية بما لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، كما يقوم جهاز الخدمة المدنية في حال طلب تجديد العقود بالتأكيد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل الوظيفة قبل الموافقة على جلب الجهة

وأشار الخدمة المدينة إلى أنه تم إنهاء عقود 592 موظفاً غير بحريني خلال العام 2022، حيت تتراوح مدة عقود التوظيف المؤقتة بين سنة واحدة وإلى سنتين بحسب طبيعة الوظيفة المراد شغلها.

ولفت جهاز الخدمة إلى ن إحلال الموظفين البحرينيين يتطلب اكسابهم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظائف، وهو الأمر الذي تتولاه الجهات الحكومية المتعاقدة بموجب العقود المبرمة مع من يعملون معهم، ويقوم جهاز الخدمة المدنية بحيث لا يتم اعتماد أي عقد وظيفي لا يتضمن بند تدريب الموظف البحريني ضمن باب الواجبات المطلوبة من الموظف غير البحريني، وذلك حسب النص التالي، "يعتبر تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة جزءاً أساسياً من واجبات ومسؤوليات الموظف وذلك وفقاً لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة.