جدد الولي الفقيه تأييده لبيع الممتلكات العامة، على أمل معالجة عجز الموازنة ووضع حد للتدهور الاقتصادي المتزايد منذ تنصيب إبراهيم رئيسي، لتضاف التصريحات التي أطلقها أمام مجموعة من الباسيج وعناصر قمع الجامعات لتصريحات سابقة دعت لصلاحيات خاصة وحصانة قضائية لنهابين مثل محمد مخبر وقادة قوات الحرس.
وعول خامنئي كثيرا جدا على ما كان ينتظره ويتوقعه من إبراهيم رئيسي وهو في خضم هندسة عملية تنصيبه، وحتى يمكن القول إنه لفت النظر في تعويله هذا إلى الحد الذي من حق البعض التصور بأن خامنئي في تعويله غير الاعتيادي أوحى وكأن رئيسي يمتلك عصا سحرية تغير الأمور والأوضاع بين عشية وضحاها! مع الأشهر القلائل الأولى بعد تنصيب رئيسي وتشكيل حكومته، أخفق في تحقيق أية نتيجة، بل إن الأوضاع أصبحت أسوأ من عهد سلفه روحاني بكثير، وهو ما دفع بوجوه من تيار خامنئي المتشدد نفسه لتوجيه انتقادات لاذعة والمطالبة بمحاسبته، لكن خامنئي بادر مرة أخرى للدفاع عن رئيسي وحكومته وطلب الصبر على رئيسي الذي وصفه ذات يوم بأنه “حلوى العيد”، وإتاحة الوقت اللازم لكي يحقق ما وعد به، علما أن رئيسي ابان دعايته الانتخابية قدم أكثر من 50 وعدا عسليا للشعب الإيراني لكن كلها كما يبدو لحد الآن تبخرت!
اليوم، وبعد مضي عشرين شهرا على حكم رئيسي وحكومته، فإن هذه الحكومة سجلت أرقاما قياسية في التغييرات الوزارية، إذ إنه ومع إقالة وزير الزراعة ورئيس منظمة البرنامج والميزانية، اللذين رفضا الاستقالة، واضطرار وزراء التعليم والطرق والإسكان والعمل والرعاية الاجتماعية إلى الاستقالة من قبل، علاوة على التوقعات بإقالة وزيري الأمن والاقتصاد، اللذين يتعرضان للانتقادات في أوساط النظام، فإن الحكومة تبدو وكأنها رمال متحركة!
الملفت للنظر أن خامنئي وعندما بشر برئيسي وحكومته التي أطلق عليها “الحزب اللهية”، فإنه أكد للشعب الإيراني أن هذه الحكومة ستقوم بوضع حد للأوضاع السلبية وستعالجها بصورة حاسمة، لكن المثير للسخرية أن الإقالات والاستقالات التي حدثت خلال هذه الفترة القياسية عجزت عن معالجة الفوضى الداخلية وارتداداتها التي أخذت أشكالا متعددة.

*كاتب متخصص في الشأن الإيراني