- أهمية إزالة التحديات والاستفادة من فرص تحقيق التكامل الاقتصادي

- إطلاق منصة لرواد الأعمال و”المتوسطة والصغيرة” بهدف تسهيل التجارة

أكد رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، تصدّر الخليج لمؤشرات ريادة الأعمال على المستوى العالمي، وهو ما يعكس حالة الوعي العام بأهمية هذا القطاع باعتباره أحد أهم محفّزات النمو الاقتصادي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تعاني منها الاقتصاديات العالمية الكبرى في الوقت الراهن، لافتًا في الوقت ذاته إلى أهمية العمل من أجل خلق بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات في مجال ريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد الرقمي.

 وأشار ناس خلال مشاركته في قمة استثمار رواد الأعمال، والتي عقدت تحت رعاية ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى أهمية هذه القمة لما تمثله من فرصة سانحة لإعادة التأكيد على الالتزام الكامل بدعم وتعزيز كافة الجهود المعززة لريادة الأعمال وبيئة الاستثمار، مؤكدًا أهمية تعزيز الروابط التجارية بين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من المنطقة العربية والإفريقية، إلى جانب وضع الخطوات العملية التي تساهم في إزالة التحديات والعمل على الاستفادة من الفرص التي تفتح الطريق نحو التقدم وتحقيق التكامل الاقتصادي، فضلًا عن توفير منصة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للالتقاء بهدف تطوير الاستثمارات المشتركة والتعاون وتسهيل التجارة.
 ونوّه ناس إلى أهمية تظافر الجهود المجتمعية من أجل العمل على تحقيق مستقبل أفضل تنعم به الأجيال القادمة ضمن إطار عربي منفتح قائم على علاقات تكاملية مشتركة في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة، وذلك بغرض المساهمة في تحسين تبادل المنتجات والوصول إلى جميع الأسواق، والعمل كمنصة للتواصل بين الشركات لتعزيز فرص الاستثمار، وإنشاء روابط تجارية، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الدول العربية ومختلف دول العالم.

 وأكد ناس أهمية الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع ملتقى الاستثمار السنوي، مع جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا – البحرين، الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز التنسيق والعمل المشترك لدعم ريادة الأعمال في المنطقة.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 90 % من الأعمال وأكثر من 50 % من العمالة في جميع أنحاء العالم، وتساهم بنسبة تصل إلى 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للدخل القومي في الاقتصادات الناشئة، مما يجعل التفكير في مصادر جديدة لرأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة أمرًا مهمًّا للغاية.

وتناقش القمة في جلساتها عقبات التمويل التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وكيفية جذب رؤوس الأموال لتمويلها.