وافق مجلس الوزراء الموقر، قبل أيام، على إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية في البحرين. وهذا تطور كبير ودعم قوي وذهبي لقطاع الاستثمارات ذات الصفة الإستراتيجية في المملكة، وستكون لهذا التطور فوائد عظيمة ومباشرة على الاقتصاد الوطني وفق الخطط طويلة المدى لدعم البيئة الاستثمارية في البحرين. إن البحرين ظلت في مقدمة الدول التي تدعم الاستثمارات بشتى أنواعها المحلية والأجنبية، وظل هذا الوضع مستمراً لفترة طويلة وبخطى ثابتة ولهذا نجد الاستثمارات خاصة الأجنبية (فورن دايركت انفستمنت) تتدفق على المملكة من كل حدب وصوب وهي مطمئنة وتعمل بلا كلل في تطوير مقدراتها الذاتية لزيادة أرباحها وفي الوقت نفسه، تعمل على دعم وتنمية الاقتصاد الوطني لمصلحة المواطن البحريني. 
ونظير هذه التوجهات الرسمية الجديدة، فإن المميزات المتعددة لهذه الرخصة الذهبية الخاصة ستستفيد منها كل الشركات والمؤسسات التي تقوم وتستحدث أكثر من خمسمائة (500) وظيفة محلية وهذا سيسهم بالطبع في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء وشباب البحرين مما يسهم مباشرة في محاربة العطالة ومد الجسور لالتحاق الأيادي بفرص العمل الجديدة والجميع وكل واحد يساهم في بناء الوطن. وكذلك ستستفيد الشركات والمؤسسات التي تتجاوز قيمة استثماراتها خمسين (50) مليون دولار من سنوات العمل الأولى من العمل في البحرين. وبمجرد منح الرخصة الذهبية، سيتم منح الشركة أو المؤسسة، العديد من الامتيازات وحقوق الأفضلية الذهبية وهذا يتمثل في عدة أمور منها الأولوية في منح الأراضي المطلوبة للاستثمارات، وأيضا الأولوية في منح الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية وما يرتبط بها لفائدة المشروع أو الشركة صاحبة المشروع. وكذلك ستمنح هذه الشركات والمؤسسات حق الأولوية في الحصول على الخدمات الحكومية المطلوبة بما في ذلك الحصول على التراخيص وموافقات التصديق للمباني وكذلك الأمر بالنسبة للتسهيلات والامتيازات المقدمة من صندوق سوق العمل وصندق والعمل “تمكين” وبنك التنمية البحريني. وهذه الجهات تقوم بتقديم تمويل غير تجاري بل خدمي وبفوائد زهيدة جدا. ومن هذه المعابر يمكن أن تتوفر الأموال المطلوبة، اذا دعى الحال ووفق المعطيات المتوفرة، للشركات والمؤسسات الاستثمارية المعنية.
وأيضا فإن من المميزات والامتيازات لحامل هذه الرخصة الذهبية، نجد التوجيهات الرسمية بتوفير فرص الدعم والتعاون التام بين حاملى هذه الرخصة الذهبية الخاصة والمؤسسات والادارت الحكومية ذات الصلة، ومنها مثلا تخصيص موظف خاص من مجلس التنمية الاقتصادية لتقديم ومتابعة العناية الذاتية والمباشرة للشركة أو المؤسسة المعنية مع العمل ايضا على تقييم ومراجعة القوانين والاجراءات والأنظمة السائدة كلما دعت الحاجة لذلك. وهذا النشاط الدؤوب من كل الجهات سيحرك البيئة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية لصالح جميع الأطراف.
من دون شك، أن تدفق أموال الاستثمار الأجنبي له مردود سريع وعوائد عديدة لأنه سيدفع بقوة كل القطاعات ذات الصلة في البحرين وسيوسع دائرة الحركة الاقتصادية والتجارية ويخلق زخما قويا في سوق العمل البحريني. وقطعا، فان هذه الخطوة الجريئة ستقفز بمكانة البحرين في سلم الاستثمارات العالمية الى أعلى المستويات وللدرجة التي تمكن البحرين من استقطاب أموال الاستثمار من كل الأرجاء الدانية أو البعيدة، والجميع سيتجه نحو البحرين البلد المنفتح للاستمارات الأجنبية والداعم لها لتتمكن من أن تعمل وتنمو وتكبر في مناخ استثماري سليم وجاذب مع توفير كل الضمانات القانونية واللوجستية لحماية المستثمرين وحماية أموالهم وأرباحهم. وفي وسط هذا الجو الذهبي، قطعا سنرى هدير المصانع وإخضرار المزارع ومنتجات الخدمات الحديثة والتطور العمراني والجسور وغيرها، وعلينا جميعا تشمير الأيادي وتقديم العمل الجاد الأمين وليتنافس الجميع في هذا المضمار الحر المهيأ لفوز المجتهد صاحب الفكر الذهني واليد القوية للعمل اليدوي، وهكذا، الكل كسبان وأولهم البحرين البلد المضياف المرحب. 
هذه التوجهات الجميلة مع بداية هذا العام ووسط الأجواء الرمضانية الكريمة، تجد منا كل التأييد والاشادة القوية لأهميتها لصالح المستثمرين المحليين والأجانب وأيضا، قبل ذلك، لصالح البحرين وأبناء البحرين ومستقبل البحرين الزاهر الأخضر.