صرحت رئيس نيابة الجرائم الالكترونية بتلقي النيابة العامة شكوى مقدمة من جمعية المحامين البحرينية مفادها أنه على إثر نشر وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث فيه المتهم عن المحامين بمملكة البحرين واصفاً إياهم بألفاظ خادشة لا تليق بشرف المهنة وتمس من اعتبارهم وشأنهم أمام المجتمع.

وباشرت النيابة العامة فوراً تحقيقاتها مع توالي الشكاوى المقدمة من المحامين، حيث استمعت لشهادة رئيس جمعية المحامين وعدد من المحامين مقدمي الشكاوى، واستجوبت المتهم وواجهته بالمقطع محل التداول وما نسب إليه من اتهام، وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وأحالته للمحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثالثة وحددت جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١-٣-٢٠٢٣ لنظرها. 

وإذ تؤكد رئيسة النيابة على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع وفق أحكام الدستور، وبما لا يتعارض مع نصوص القانون، ويمس من اعتبار وشأن الغير ومكانته في أوساط مجتمعه، داعيةً الجميع إلى التزام الحيطة والحذر فيما يُنشر ويتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويمثل خروجاً عن متطلبات إبداء الرأي والتعبير.