تقدم النائب جلال المحفوظ باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (19) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 لافتاً إلى أن الاقتراح بقانون يأتي من أجل المساهمة في حل أزمة الطرقات وأعداد السيارات ومن أجل المساهمة في زيادة إيرادات الميزانية العامة من خلال ربط مدة سريان رخص القيادة للأجانب بمدة سريان إقامتهم في مملكة البحرين، حيث بمجرد تجديد الأجنبي لإقامته سيضطر إلى تجديد رخصة قيادته ودفع رسوم التجديد مرة أخرى. 

وأكد المحفوظ في حديثه للبلاد أن هذا التعديل على القانون سيحد من استخدام العمالة الغير نظامية في البحرين للطرق وممارسة كثير من النشاطات التي تعتمد على المركبات لأنه بانتهاء إقامتهم ستكون رخصة القيادة قد انتهت. 

وقال المحفوظ: أثبت الوضع القانوني القائم عدم قدرته على محاسبة بعض المخالفين الأجانب الذين استغلوا الثغرات القانونية بقانون المرور، حيث أصبح العديد منهم يمارس مهنة سائق سيارة الأجرة دون حسيب أو رقيب، وتعالت أصوات المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة بوقف التجاوزات الصادرة عنهم إلا أن المشكلة لا تزال قائمة ولم يتم إيجاد حلول لها إضافةً إلى أن الازدحام المروري الخانق في تزايد مستمر في جميع الشوارع الرئيسية والمهمة في البحرين، الأمر الذي يوجب تخفيف أعداد المركبات المستخدمة للطريق بشكل يومي.