تقدم 5 نواب وهم (خالد بوعنق وممدوح الصالح ومحمد الرفاعي وعبدالحكيم الشنو وإيمان شويطر) بمقترح برغبة بصفة الاستعجال يقضي بقيام الحكومة الموقرة بإنهاء عقود موظفي الشركات الخارجية "الآوت سورس" وإحلال المواطنين في هذه الوظائف.

وأشار مقدمو المقترح إلى أن المقترح يهدف إلى فتح المجال للعاطلين المواطنين لشغل هذه الوظائف بدلاً من موظفي عقود الشركات الخارجية، حيث إن البحرين تزخر بالكفاءات الوطنية التي تنتظر أي فرصة للعمل في الجهات الحكومية لخدمة الوطن.

ولفتوا إلى أن هذا المقترح يرمي لتقليل نسبة البطالة في البحرين ودعم بحرنة الوظائف، كما يدعم رفع مستوى الولاء والانتماء الوظيفي للجهة، الأمر الذي يؤدي إلى نجاح الجهة وزيادة انتاجيتها تحقيقاً للتنمية المستدامة.

وبينوا أن هذا المقترح يأتي بصفة الاستعجال نظراً للوضع الحالي في الجهات الحكومية، من تزايد أعداد موظفي العقود الخارجية، الأمر الذي يستدعي التنبه لهذه المسألة وسرعة التصدي لها، بإنهاء العقود الحالية لهؤلاء الموظفين وإخلال المواطنين في وظائفهم.