تقدم النائب جميل ملا حسن  باقتراح برغبة بشأن زيادة الحد الأقصى للدخل الشهري المحدد كشرط للتقدم بطلب مسكن عن طريق التمليك إلى 2500 دينار عند التخصيص بدلا من 1200 دينار.

وقال ملا حسن: تقدمي بهذا الاقتراح يأتي بهدف تعزيز فرص المواطنين فى الحصول على المسكن الملائم  وعدم إهدار فترات الانتظار الطويلة ، واحترام حقهم المشروع  فى زيادة الدخل ومواجهة الأعباء الاقتصادية التى تئن الأسرة البحرينية تحت وطأتها إزاء التضخم الذى  يلتهم أي زيادة حقيقية فى الدخل.

وفيما يتعلق بمبررات المصلحة العامة التى يستند إليها الاقتراح ، ذكر "تدعيم حق المواطنين فى الحصول على خدمة تمليك مسكن واحترام مدد الانتظار  بين تقديم الطلب وتخصيص الخدمة إضافة إلى مواجهة الأعباء التضخمية واحترام حق المواطنين فى السعي لزيادة  الدخل دون الأضرار بهم".

وقال ملا حسن: يقرر ميثاق العمل الوطنى فى وضوح أن الأسرة هى اساس المجتمع باعتبارها اللبنة الأساسية  فى بناء مجتمع  قوى ومتماسك،  وإذ يعتبر الحق فى تكوين أسرة والحفاظ عليها أبرز غايات الدستور ، كما باتت حماية الأسرة وتأكيد أواصرها و دعم قيمتها الاجتماعية ، أبرز أهداف القانون عملا بالمادة الخامسة من الدستور واذ صدر القرار 909 لسنة 2015 بشان نظام الاسكان وتضمن تنظيم الحق فى الحصول على الخدمات الاسكانية ، وابرزها خدمة الحصول على مسكن عن طريق التمليك ، حيث يسعى كثير من المواطنين الى امتلاك المسكن الملائم عبر الخدمات الاسكانية التى تقدمها وزارة الاسكان على ضوء المزايا النسبية لأسعار الوحدات الاسكانية مقارنة بالارتفاع الفادح لإسعارها السوقية ، مما يضطر معه المواطن إلى أن يقبع فى قوائم الانتظار لفترات باتت تقترب من نحو عشرين سنة آملا الحصول على مسكن يملكه.

وذكر "وتضمنت المادة  الخامسة من القرار 909  لسنة 2015 تحديدا لسقف الدخل اللازم لقبول طلب مسكن عند التمليك وتخصيصه، مستوجبا بألا يزيد الدخل الشهري عند تقديم الطلب على تسعمائة دينار ، ولا يزيد على الف ومائتي دينار عند التخصيص ، وقد كان هذا التقدير، وان كان تحكميا ، إلا أنه كان ملائما للظروف الاقتصادية التى صدر القرار خلالها فى عام 2015، ومواكبا  للتطلعات  نحو تقليص الفترة الزمنية بين التقدم بالطلب وبين تخصيص المسكن ، على أن تزايد الفجوة الزمنية بين تاريخ التقدم بالطلب ، وبين تاريخ تخصيص المسكن ووجود قوائم انتظار طويلة فى أغلب المحافظات ، فضلا عن تزايد الأعباء التضخمية  على الأسرة البحرينية  أوقع كثير من المواطنين فى حرج بالغ ،  إذ أن تجاوز الدخل عن الحد الأقصى قبل حصول التخصيص يطيح بالطلب كله ، وبمدد  فترة الانتظار الطويلة ، وفى الحقيقة، فإنه يطيح بآمال  أسرة بحرينية متوسطة فى الحصول على  مسكن ملائم  وفقا لامكانياتها".

وأشار إلى أن الاستثناء  الذى تقرره المادة 82  من القرار بشأن سلطة الوزير فى التجاوز عن الاشتراطات الخاصة بالدخل المحددة ضمن معايير الخدمة الاسكانية ، غير كافية أو وافية لمواجهة الحالات الصعبة العديدة التى نشهدها  من سقوط الطلب الإسكانى وضياع مدد الانتظار الطويلة اثر زيادة يتفاجأ بها المواطن فى دخله دون ان يستطيع ردها ، بل ان رفضها ترفا لا يملك المواطن  ازاء احتياجه إليها مواجهة  التضخم الذى  يلتهم قيمة الدخل الحقيقي.