أكد وفد الشعبة البرلمانية حرص مملكة البحرين على جعل موضوع تغير المناخ التزامًا ثابتًا من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإدارية والتشريعية لتحسين حماية البيئة وطنيًا، وتطوير سُبل التعامل مع التحديات البيئية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته الدائم على دعم المملكة للجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، ومتابعة القرارات والتوصيات الأممية لمؤتمرات المناخ، ومساندتها والإسهام في تحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة المنعقد ضمن أعمال الجمعية 146 في المنامة خلال الفترة 11 إلى 15 مارس الجاري، والذي تطرق إلى الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربوني سلبي في الغابات، وأهمية التعاون الدولي والبرلمانات لتحقيق موازين الكربون السلبية للغابات وأثره المباشر على أزمة تغيّر المناخ، حيث مثّل وفد الشعبة النائب حسن إبراهيم حسن، و النائب منير إبراهيم سرور.

وأوضح وفد الشعبة البرلمانية أن موضوع التغير المناخي واستدامة البيئة يحظى بمتابعة مستمرة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث باشرت الحكومة عبر الجهات المختصة عملية خفض الانبعاثات بالتوازي مع الجهود المبذولة نحو تنمية الاقتصاد الوطني في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030م، من خلال وضع النمو النظيف والأخضر والمستدام كمرتكزات رئيسية فيها، وتبني العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م، إلى جانب مجموعة من الأهداف المرحلية والقصيرة المدى لتحقيق هذا الهدف الهام، والذي منها تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2035م، بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة، سعيًا نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر ولضمان بيئة تعزز التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.

وأشار وفد الشعبة البرلمانية إلى أن مملكة البحرين تزخر بمنظومة من التشريعات المتكاملة التي تعنى بحماية البيئة والحفاظ على التوازن المناخي والموارد الطبيعية، من خلال انضمامها لأكثر من 40 اتفاقية ومعاهد إقليمية ودولية، كما تأخذ بعين الاعتبار التوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات البيئية الكبرى، واستمرارها في تطوير السياسات والإجراءات والتدابير التشريعية التي اتخذتها في هذا الشأن.

وبيّن وفد الشعبة البرلمانية أن السلطة التشريعية حرصت على تقديم الدعم للمبادرات الوطنية كافة، وتسخير مجلس النواب أدواته الدستورية، لتوفير بنية تشريعية متقدمة، تسهم في مساندة جهود المملكة في تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يتصل بالجانب البيئي والمناخي، ومن بين أبرز التشريعات البرلمانية الصادرة في مجال تطوير الوضع البيئي والمناخي والتغيرات المناخية مشروع بقانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، وغيرها من المشروعات بقوانين والاقتراحات برغبة، بالإضافة إلى المشاركة في المحافل البرلمانية في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، من خلال تقديم الرؤى والأفكار المساندة للجهود التي تعزز إثراء النقاشات البرلمانية حول الموضوعات والقضايا التي تحظى باهتمام وتركيز عالمي، ومنها قضية تغير المناخ، وتداعياته وانعكاساته على تحقيق التوازن البيئي.