قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 قد نظم مسألة استحقاق الخدمة الإسكانية والمعايير التي يجب على الوزارة اتباعها في تخصيص خدمة التمليك.

وأشارت في ردها على سؤال برلماني إلى أن المادة 79 من القرار نصت على أنه يعتمد معيار أقدمية الطلب في شأن تخصيص خدمة التمليك بصفة أساسية في أي موقع، وللوزارة الاسترشاد بالمعايير التالية:

• مكان إقامة الآباء والأجداد المقدم الطلب
• مكان إقامة مقدم الطلب وقت التخصيص وأماكن إقامته السابقة وعدد سنوات إقامته فيا، وفق البيانات المسجلة في الجهاز المركزي للمعلومات.
• موقع المشروع الإسكاني.
• مكان إقامة آباء زوج مقدم الطلب وأجداده.
• رغبة مقدم الطلب المسجلة في طلبه وقت تقديم الطلب أو في وقت لاحق لذلك.
• أية معايير تتعلق بظروف خاصة بمقدم الطلب يقدرها الوزير.

وأضافت، نصت المادة 80 من ذات القرار على "للوزارة أن تستند إلى واحد أو أكثر من أي من المعايير المشار إليها في المادة 79 من هذا القرار في اختيار موقع المسكن المراد تخصيصه، ولها أن تتحقق بما تراه مناسباً للتأكد من انطباق المعايير المشار إليها".

وبينت أنه واسترشادا بالمواد السالفة فإن الوزارة تتبع معيار أقدمية الطلب بصفة أساسية بحسب المنطقة في تخصيصها لخدمات التمليك المتوفرة لدى الوزارة.

وقالت إنها تعمل على تمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على السكن الملائم له ولأسرته وذلك عملاً بالمادة (9) البند (و) من دستور مملكة البحرين والتي نصت على أن تعمل الدولة على توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

ولفتت إلى أنه وانطلاقاً من ذلك تم توفير خدمات إسكانية متنوعة تمكن المواطن من اختيار الخدمة الاكثر ملائمة لظروفه الاجتماعية والمعيشية، خدمة التمليك المتمثلة في (الوحدات الشقق والقسائم السكنية)، والخدمات التمويلية المتمثلة في خدمة التمويلات الإسكانية بأغراضها المتنوعة (تسهيل) وبرنامجي مزايا ومزايا المستحدث، والخدمة التكميلية المتمثلة في تمويل الترميم.