أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في ردها على أسئلة برلمانية أن الوزارة تتبع معيار أقدمية الطلب بصفة أساسية بحسب المنطقة في تخصيصها لخدمات التمليك المتوفرة لدى الوزارة.

وأشارت إلى أن خطط الحكومة ترتكز خلال المرحلة المقبلة على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها الحل المستدام للمواطنين لما توفره من مميزات.

وذكرت أن مميزات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تتمثل في تجنب فترات الانتظار المطولة والحصول على خدمة فورية.

وأشارت الوزارة إلى أن إحدى مميزات إشراك القطاع الخاص في الخدمات الإسكانية هي اختيار نوع ومساحة وموقع الوحدة أو القسيمة أو الشقة السكنية حسب احتياجات كل أسرة.

ولفتت إلى ما تساهم به هذه الشراكة في الاستغلال الأمثل للميزانية المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الخدمات الإسكانية للمواطنين.

وقالت الوزارة إنها توسعت في مبادرتي تنويع الحلول التمويلية وتوفير وحدات إسكانية بأسعار تلائم المستفيدين من التمويلات الإسكانية، بناء على نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات السابقة، وإثبات جدواها في تحقيق الاستدامة لقطاع السكن الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه تم تنويع الخيارات والأغراض التمويلية التي تمنحها الوزارة للمواطنين من خلال برنامج "تسهيل" و"مزايا الفئة المستحدثة"، بحيث أصبحت تقدم للمواطن خيارات شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبناءها، أو شراء عقار لدى أحد الأقارب أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة.

ولفتت إلى تدشين الوزارة برنامج حقوق" تطوير الأراضي الحكومية، بما يحقق معادلة تقليص الفجوة بين قيمة التمويلات وبين توفير المعروض من وحدات بأسعار مخفضة، بخلاف الوحدات التي تقدمها الشركات العقارية التي تربطها مع الوزارة حالياً علاقة شراكة وتنسيق عالية المستوى.

وأكدت على استمرارها في تنفيذ مشاريع في مدينة سلمان، مدينة خليفة، ضاحية الرملي، مدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، بالإضافة إلى المناطق المخصصة لشريط العمارات السكنية في عدة مناطق بالمملكة.