يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة الثلاثاء 7 مارس الجاري أول طلبين لتشكيل لجان تحقيق برلمانية، الطلب الأول لتشكيل لجنة تحقيق بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين، قدمه النواب: محمد المعرفي، محمد الرفاعي، جليلة السيد حسن، عبدالله الرميحي، جلال كاظم. أما الطلب الآخر فهو لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن أداء هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA)، وقدمه النواب: ممدوح الصالح، خالد بوعنق، جلال كاظم، أحمد قراطة، عبدالنبي سلمان، زينب عبدالأمير، مهدي الشويخ.

كما ينظر المجلس بطرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول سياسة وخطط وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في التعاطي مع الطلبات الإسكانية. وسيناقش أعضاء مجلس النواب مشروع قانون تعزيز العمل المشترك في القطاع الزراعي، وتحديداً في قطاع التمور الذي يعدّ من المحاصيل الإستراتيجية المساهمة في الأمن الغذائي بمملكة البحرين، تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تطوير إنتاج وجودة التمور وتحسين تصنيعها، وتعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، وتحقيق الأمن الغذائي والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات المطلوبة، لتطوير قطاع التمور وجودتها والعمل على تحسين تصنيعها، تطوير تجارة التمور الدولية ودعم تسويقها محلياً وإقليمياً ودولياً.

وكان رد وزارة الخارجية على لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب والذي أفاد بأنّ الرغبة في الانضمام إلى (المجلس الدولي للتمور) قد جاءت في سياق تعزيز التعاون الدولي، وتأكيد أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الدولي للتمور في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والأمن الغذائي لأحد أهم المنتجات الزراعية في المنطقة، والسعي إلى تطويرها، وتطوير الوسائل المتعلقة بإنتاج وتسـويق وتجارة التمور.