يناقش مجلس النواب في جلسه المقبلة الثلاثاء 7 مارس الجاري، الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول سياسة وخطط وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في التعاطي مع الطلبات الإسكانية، كما سيناقش المجلس تحت قبة البرلمان الطلب المقدم بخصوص تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وسيناقش أعضاء مجلس النواب مشروع قانون تعزيز العمل المشترك في القطاع الزراعي، وتحديداً في قطاع التمور الذي يعدّ من المحاصيل الاستراتيجية المساهمة في الأمن الغذائي بمملكة البحرين، تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تطوير إنتاج وجودة التمور وتحسين تصنيعها، وتعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، وتحقيق الأمن الغذائي والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات المطلوبة، لتطوير قطاع التمور وجودتها والعمل على تحسين تصنيعها، تطوير تجارة التمور الدولية ودعم تسويقها محلياً وإقليمياً ودولياً.
وكان رد وزارة الخارجية على لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب والذي أفاد بأنّ الرغبة في الانضمام إلى (المجلس الدولي للتمور) قد جاءت في سياق تعزيز التعاون الدولي، وتأكيد أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الدولي للتمور في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والأمن الغذائي لأحد أهم المنتجات الزراعية في المنطقة، والسعي إلى تطويرها، وتطوير الوسائل المتعلقة بإنتاج وتسـويق وتجارة التمور، وزراعة النخيل، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة الأعضاء في المجلس، وقدّمت الخارجية بيانات توضيحية حول أهداف المجلس الدولي للتمور، وأبرزها مهامه، والتزامات الدول الأعضاء فيه، وقائمة الدول والمنظّمات الأعضاء 9 دول + 4 منظمات ومراكز.