صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بواقعة اتجار بالأشخاص والذي قضى بمعاقبة متهمتان بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما أسند إليهما للارتباط وإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وإبعادهما نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من إحدى السفارات بمملكة البحرين مضمونه أن المجني عليها محتجزة بشقق مفروشة من قبل المتهمة الرئيسية وتجبرها على ممارسة أعمال الدعارة، فتم ضبط المتهمة ومساعدتها وتحرير المجني عليها، وتبين بأنها حضرت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها بفرصة عمل في مجال المساج، وفور حضورها استقبلتها المتهمة الرئيسية بمطار البحرين الدولي وأجبرتها على العمل في مجال الدعارة بمعاونة المتهمة الأخرى وكانتا تتكسبان من وراء عمل المجني عليها في ذلك المجال عن طريق إجبارها بكافة طرق الإكراه المادي والمعنوي.

وأشار القائم بأعمال رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهمتان وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، كما طلبت تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة واستمعت إلى مجريها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمتين إلى المحاكمة الجنائية فصدر بحقهما الحكم المتقدم.