قال وزير العمل جميل حميدان ان الوزارة لا تقوم بعمل مسح ميداني لان نظام هيئة تنظيم سوق العمل الآلي الإلكتروني متقدم جداً، ويمنح المعلومات للتخصصات والرواتب والاتجاهات الوظيفية، وفي المؤشر العام أكثر من 72% من العمالة المسجلة هي أقل من 200 دينار وغير ماهرة وليست جزء من البحرنة و6% من العمالة الأجنبية يتقاضون رواتب أكثر من 600 دينار فأكثر.

وذكر وزير العمل في رده على سؤال النائب حسن إبراهيم في جلسة مجلس النواب اليوم، هناك تخصصات ومؤهلات ومهارات واشتراطات لمزاولة المهن، استطاعت المملكة انجاز عدد من التراخيص لمزاولة الأعمال في القطاعات الطبية، الهندسية، الكهرباء والماء، المحاماة، التدريب، مشيراً إلى وجود مشروع جديد يأتي بالتعاون بين صندوق العمل "تمكين" ووزارة العمل لاستهداف واستكمال وضع المواصفات والمعايير المهنية وجهات التدريب ومنح التراخيص لكل المهن، مؤكداً في ذات الوقت وجود جهة وطنية مختصة تقوم بإصدار التراخيص لمختلف المهن ولا تعتمد على الشهادات الخارجية فقط.

وعن مخرجات التعليم، بين الوزير وجود تنسيق مستمر بين وزارتي التربية والتعليم والعمل بتكليف من مجلس الوزراء لمعالجة أية فجوات ولتعزي ملائمة ومؤاءه مخرجات التعليم، لافتاً إلى أن سوق البحرين مفتوح وبه تخصصات كثيرة تخلق عبء لإنها لا تكون مرغوبة في سوق العمل، مؤكداً ان اللجان المشتركة تعمل لأجل تحقيق المواءمة والإنجازات، حيث سيطلق مشروع منصة "المهارات" بعد الانتهاء من التجربة وسيتم توفير المنصة الرقمية إلى الطلبة وأولياء أمورهم والمستثمرين، وذلك لعرض المهن المرغوبة في سوق العمل خلال السنوات المقبلة، والتي سيتضاعف عليها الطلب.

وأوضح حميدان ان المنصة تحت الاختبار والتجربة لمدة شهر، وفي حال الانتهاء من عملية التقييم ستكون متاحة لإرشاد الطلبة حول اختيار المؤهلات الجامعية.

وفي سياق متصل قال وزير العمل هناك توجه إلى التشجيع لمزاولة المهن الحرفية التي شهدت عزوف وتحتاج إلى تقويم، حيث سيتم زيادة معاهد التدريب على نطاق المحافظات وسيكون عددها 12 معهد لتدريب المهن الحرفية في المستقبل القريب، منوهاً إلى أن التدريب للمهن الحرفية خلال فترة تتراوح ما بين 6 شهور أو 9 شهور، يستطيع المتدرب الحصول على مؤهل جامعي لمدة 5 سنوات، مؤكداً وجود متطلبات في سوق العمل لبعض المهن الحرفية التي يعاني من شح وعزوف.

ولفت الوزير إلى عقد مؤتمر يستهدف طلبة المرحلة الثانوية للتعريف بالفرص المتاحة في سوق العمل ولتجنب الدخول في التخصصات الغير مرغوبة في سوق العمل.