أكد وزير شؤون البلديات الزراعة وائل المبارك على تعذر تنفيذ توصية مجلس بلدي المحرق بشأن احتساب دعم الرسوم البلدية لجميع الفئات المستحقة لدعم الكهرباء والماء.

وأشار المبارك في رده على توصية المجلس بأن إجراءات وآلية احتساب رسوم استهلاك الكهرباء والماء تختلف عن اجراءات وآلية احتساب الرسوم البلدية حيث تستند الأولى في طريقة احتسابها لقانون الكهرباء الصادر لعام 1996 بشأن الكهرباء والماء وأحكام قرار رقم (1) لعام 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، في حين تستند آلية احتساب الرسوم البلدية إلى قانون البلديات لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وبين الوزير أنه بسبب ذلك يتعذر قياس الرسوم البلدية على رسوم استهلاك الكهرباء والماء لاختلاف الأداة والسند القانوني والتشريعي لكليهما.