طالب مجلس المحرق البلدي وضع تعديلات على القرار الوزاري بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي في محافظة المحرق، وذلك استناداً لقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001.

وأوصى أعضاء المجلس بتعديل المادة الأولى لتكون "يجب تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي الواقع في التصنيفات السكنية في محافظة المحرق، وفقاً لإجراءات التسجيل المعمول بها في قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014، "ويعد السكن جماعي متى شغله مجموعة من الأفراد لا يقل عددهم عن 5 أفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة على ألا يكون عمال شركات أو مقاولات"، وأن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن.

وشدد أعضاء المجلس خلال جلسة المناقشة  على تعديل بعض فقرات البنود على مواد القانون لضمان سلامة السكن من الناحية الإنشائية والمعمارية لمدة 3 سنوات حسب مدة تسجيل العقار، إضافة لتعديل إحدى الفقرات بحيث "تكون أبواب السكن مقاومة للحريق وسليمة خالية من العيوب"، والتعديل في فقرة أخرى بحيث يكون البند" أن يحصل على موافقة الجيران الملاصقين للسكن من جميع الجهات، إضافة لتعديل آخر بحيث يتم استبدال الفقرة القانونية، لتكون "لا يجوز للبلدية الترخيص للسكن الجماعي إلا بعد التأكد من الضوابط التالية، بحيث تقوم البلدية بإتمام تسجيل السكن الجماعي بعد التحقق من كافة الضوابط والاشتراطات واستلام 50 دينار كرسم خدمة، إضافة إلى تعديل آخر على إحدى المواد بحيث يكون البند "إذا تجاهل أطراف العقد الإخطار الموجه من قبل البلدية بتصحيح أوضاعهم من خلال المدة المحددة دون عذر مقبول، كان للبلدية احتساب 300 دينار كغرامة تأخير عن كل شهر حتى يتم تصحيح الوضع".

واتفق أعضاء المجلس على ضرورة تقليص ظاهرة العمالة الغير نظامية في محافظة المحرق من خلال التعاون مع الجهات الرسمية، إضافة إلى تقليص نسبة سكن العمالة الوافدة من خلال تسليط الضوء على رفع الاشتراطات والموافقة المسبقة من قبل جيران في محيط الأحياء السكنية.

من جهتها قالت عضو المجلس دلال المقهوي، تعاني الكثير من الطرق في "فرجان" المحرق من الاختناقات المرورية بسبب إيقاف سيارات العمالة الوافدة في الطرق والممرات والشوارع، مما يعيق ذلك الحركة المرورية للسيارات، حيث يشكو بعض الأهالي من عدم وجود مواقف لسياراتهم أمام منازلهم.

وفي مداخلة للعضو البلدي فاضل العود، قال انتشرت في الآونة الأخيرة في مناطق سماهيج والدير ظواهر لممارسات غير أخلاقية لعدد من العمالة الوافدة، إضافة إلى وجود شكاوى من الأهالي حول تلك المظاهر التي لا تتناسب مع قيم المجتمع البحريني.