أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي أن المؤسسة في صدد إصدار تقريرها السنوي العاشر، الذي سيتضمن كافة الجهود والأنشطة والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام 2022.

وأشار إلى أن التقرير سيتضمن تخصيص قسم خاص يوضح مستوى التقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان في المملكة، بما في ذلك التزام المملكة بمكافحة الاتجار بالبشر، وتطور التشريعات والقوانين التي تجرم الاتجار بالبشر بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.   

وأضاف، الملف الحقوقي يحظى بأهمية ورعاية خاصة من قبل القيادة الرشيدة في المملكة، كما أن حقوق الإنسان تشكّل جزءاً أصيلاً من ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة، ومن هذا المنطلق تمكنت المملكة من تحقيق العديد من المنجزات والخطوات المهمة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال إرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون، وضمان العدالة الاجتماعية وسيادة القيم الإنسانية السامية. 

وأوضح أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على أن تكون استراتيجيتها وخطة عملها للأعوام (٢٠٢٢-٢٠٢٥) متماشيتين مع الخطة الوطنية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وذلك من أجل مواصلة دور المؤسسة الفعّال في مجال حماية وتعزيز وتنمية حقوق الإنسان في المملكة، بالإضافة إلى إبراز المكتسبات الحقوقية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية من خلال التواصل الدائم مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان داخل مملكة البحرين وخارجها.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية ترتكز على أربعة أهداف رئيسية متمثلة في تأثير جائحة كورونا في الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال، والتعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتحقيق المعاملة المتساوية والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى تمتع الجميع بأعلى مستويات الصحة.