صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري وأمرت بإحالة متهمين والشخص الاعتباري إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 23/01/2023 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.

‏‎وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما شهد به المجني عليه بحجز أجوره لمدة سنتين وعدم تسليمه مستحقاته العمالية وتوقيعه على مستندات تثبت عكس الحقيقة مستغلين ذلك ظروفه المادية والشخصية في إجباره ومواصلة على العمل.

‏‎وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد رصدت من خلال الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العمالية وجود حالة تثير شبهة العمل القسري وعليه فوراً باشرت التحقيق بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليه واستجوبت المتهمين، وطلبت تحريات الشرطة واستعمت إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين والشخص الاعتباري إلى المحاكمة الجنائية.