يتناول كتاب “رؤية ملكية”، وهو فكرة وإشراف رئيس الحرس الوطني الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وتأليف مدير أركان الحرس الملكي الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، يتناول محطات مختارة في مسيرة الخير، والعطاء، والتنمية، والريادة، في عهد ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتتبلور فكرة الكتاب حول تسليط الضوء على كيفية تعامل مملكة البحرين مع مختلف الأزمات التي مرت بها، وكيف تم تحويل بعض المنعطفات التاريخية المفصلية الى منح، وفرص، وتطور مستمر.
وجدير بالفخر، كيف تعاملت مملكة البحرين مع هذه المحطات بمسئولية عالية، وتفان، وإخلاص لا متناهي، بشهادة خبراء دوليين، ما يدل على رقي الفكر، والإحساس العالي بالمسؤولية التاريخية، واستشراف المستقبل، تحت عنوان محبة الوطن، والحرص على أن يكون اسم مملكة البحرين عالياً في المحافل الدولية.
وينقسم الكتاب الى ثمانية تبويبات وهي رؤية العهد الزاهر، حكمة ملك وولاء شعب، خطابات ملكية وانطلاقة متجددة نحو مستقبل مشرق، النهضة الإنسانية والمجتمعية، المواطن محور النهضة التنموية، الازدهار الاقتصادي وتعزيز التنافسية، خطوات نحو الاحتراف الرياضي، النموذج البحريني في جائحة كورونا، ريادة عالمية.
ويختزل الخطاب التاريخي الأول لجلالة ملك البلاد المعظم، بعد توليه مقاليد الحكم والذي ألقاه في 13 مارس 1999م رسم ملامح الرؤية الاستراتيجية لجلالته في ثلاثة أبعاد وهي الوطن والمواطنة والانتماء.
واستمرارا لمسيرة البناء والنهضة، تم في يوم 14 و15 فبراير 2001 طرح ميثاق العمل الوطني للاستفتاء الشعبي، وقد بلغت نسبة الموافقين عليه 98.4 % ما يؤكد أن الميثاق قد حظي بإجماع شعبي هائل، وقد قام جلالة الملك المعظم بالتصديق عليه في ضوء نتيجة الاستفتاء، وأصدره في 16 فبراير بأمر أميري رقم (17) لسنة 2001.
ومنذ إقرار الميثاق شهدت المملكة -ولا تزال- إنجازات ومكتسبات على صعيد حرية التعبير والرأي المسؤول في كل وسائل الإعلام في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة، ودولة المؤسسات والقانون.
فلكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي، أو الإبداع الشخصي، كما أن حرية البحث العلمي، وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون.
ومن هنا، فإن وثيقة ميثاق العمل الوطني، هي ارتكاز أصيل لولاء الشعب لهذا الوطن وقيادته، مع الإرادة، والعزم على الإبحار نحو مستقبل زاخر وواعد.
وبذلك، ولجت مملكة البحرين مرحلة تاريخية، حيث غدا الميثاق مرتكزاً لكل مظاهر التحول السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الذي تعيشه المملكة، ينطلق بها الى المزيد من التقدم، والرقي، في إطار مملكة دستورية تقوم على المؤسسات وحكم القانون.
وعلى الرغم مما تواجه مملكة البحرين من أطماع وتهديدات خارجية على مدار التاريخ، فإن الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المعظم، شكلت مساراً تنموياً ونهضوياً بارزاً، وضع مملكة البحرين على خارطة الدول ذات مؤشرات النمو والازدهار العالمية.
وجاء ذلك نتيجة السياسية الحكيمة من لدن جلالته بترسيخ الأمن والاستقرار لمملكة البحرين، وصد أي تهديدات، أو أطماع خارجية، تسعى للنيل من مكتسباتها، ومنجزاتها الحضارية، أو النيل من عمقها العربي، والإسلامي.
وقد كان ذلك نهجاً متوارثاً في الحكم الخليفي لمملكة البحرين، ورسخ له جلالة الملك المعظم، وتمخضت الرؤية الملكية السامية في ترسيخ الأمن، والاستقرار للمملكة من خلال تقوية السياسة الدفاعية والأمنية، وتعزيز مستويات التعاون مع التحالفات الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الدولية.
ان الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم، في دعم مسيرة النهضة والتنمية، ارتكزت بشكل أساسي على الالتفاف الوطني، واللحمة الوطنية، وتحقيق الرفاه والاستقرار لمختلف مكونات المجتمع، وذلك تجلى في ميثاق العمل الوطني، الذي كان عنواناً لصفحة جديدة من صفحات تاريخ وطننا العزيز.
وعلى الرغم من التحولات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية الإيجابية في أعقاب الميثاق، وما تمخض عنها من انفتاح واسع في مختلف النواحي، الا أن التهديدات الخارجية كانت تتربص بالوطن، وتسعى جاهدة لتقويض أمنه واستقراره، والمساس بأرثة العربي والإسلامي.
فلم تنكفئ أن تبث الفتنة وتغرر ببعض فئات المجتمع، إذ استغلت الفوضى التي عمت البلاد العربية في مطلع العام 2011 لتثير الفتنة في مملكة البحرين، وتسعى لتحقيق أهدافها من خلال أجنداتها الخارجية، والذي ظهر جلياً في الشعارات التي رُفعت خلال أحداث 2011 في مملكة البحرين.
وعلى الرغم من حساسية ذلك الوضع، ومساسه المباشر بالأمن القومي ومكتسبات المملكة الحضارية والتنموية، الا أن حكمة وحنكة جلالة الملك المعظم، قد تجلت في إدارة الأزمة، والحفاظ على سيادة الوطن، والعبور به وبمواطنيه والمقيمين لبر الأمان.
ومن خلال إجراءات متكاملة ومتوازية راعت في مضمونها الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية خلال تلك الأزمة وما بعدها، وفقاً للقانون والدستور، وبإرادة ملكية سامية، مراعية كافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما أن ملك البلاد المعظم، انتهج نهجاً سامياً بوتيرة مقتدرة، يضمن التحول السليم، ويحافظ على كيان الدولة واستقرارها، فقد كان ذلك نهج جلالته في احتواء تداعيات تلك الأزمة، من خلال رؤية شمولية مبنية على قرارات حكيمة، راعت كافة النواحي الإنسانية، والأمنية والاقتصادية.