ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه بلغ إجمالي الإيجارات المستحقة للوزارة عن القسائم الصناعية حوالي 3.7 مليون دينار كما في 31 أغسطس 2021، وتشكل المتأخرات التي تجاوز عمرها السنة حوالي 59% من إجمالي المتأخرات.

ولاحظ التقرير عدم قيام الوزارة برفع دعاوي قضائية ضد بعض المستأجرين المتخلفين عن سداد الإيجارات بالرغم من مضي أكثر من سنة على استحقاقها وتجاوزت في إحدى الحالات ست سنوات، الأمر الذي يخالف الفقرة (4.3.58) من الدليل المالي الموحد.

رد الوزارة

قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها تقوم برفع دعاوى قضائية ضد المستأجرين بعد استنفاذ جميع السبل الودية والإجراءات القانونية ضد الشركات المتخلفة عن دفع المبالغ المستحقة.

وللتوضيح، في حالة التخلف عن الدفع تقوم الوزارة بعد شهر بإخطار المستأجر بضرورة دفع المستحقات، وبعدها بإسبوعين يتم ايضاً ارسال اخطار ثاني للدفع، وبعدها يتم ارسال اخطار ثالث في حال عدم الدفع بعد اسبوع من الاخطار الثاني.

وفي حال عدم الاستجابة، يتم وقف السجل التجاري، وبعد ذلك يتم إغلاق السجل التجاري إدارياً، وبعد ذلك يتم سحب القسيمة من المستأجر، وفي نهاية المطاف يتم رفع دعوى قضائية ضد المتخلفين عن السداد.