ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2021 و2022 أنه بلغ ما أمكن حصره من القروض المستحقة على الجهات الحكومية وغير المدرجة ضمن رصيد الدين العام حوالي 2 مليار دينار، حيث لم يتم إدراج تلك القروض ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والبالغ كما في 31 ديسمبر 2021 حوالي 17 مليار دينار، ليصبح بذلك إجمالي الدين العام المدرج وغير المدرج في سجلات وزارة المالية والاقتصاد الوطني كما في 31 ديسمبر 2021 حوالي 19 مليار دينار.

وبينت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنه استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (108) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم (3) لسنة 2007، والتي تنص على "يجوز للهيئات المحلية من البلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها"، حيث أن هذه القروض لا تندرج ضمن الديون الحكومية ولا يتم سدادها من الميزانية العامة للدولة، ويتم إدراج هذه القروض في الحسابات الخاصة بالشركات أو الهيئات ويتم سدادها بشكل مباشر من حساباتها الخاصة.

كما تم استحداث مكتب إدارة الدين العام بالمرسوم رقم (47) لسنة 2018 وجعل تبعيته للوزير مباشرةً، وهو يهدف لتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الشؤون المتعلقة بالدين العام، إذ تناط به مهام وضع استراتيجية الدين العام ووضع خطة للاقتراض السنوي للديون بهدف ضمان تسعير عادل لمتطلبات تمويل ميزانية الحكومة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتأمين الاحتياجات التمويلية بأفضل التكاليف الممكنة لتحقيق استدامة وصول المملكة إلى الأسواق المالية. كما لدى مكتب إدارة الدين العام آلية للتنسيق مع الشركات الحكومية لتزويد المكتب ببيانات الديون لديها والإطلاع على خطط الأقتراض الخاصة بها، إذ يأتي ذلك ضمن التركيز على تطوير تحليل المخاطر الخاصة بالدين العام للوصول إلى نتائج وتقديرات أكثر دقة وإدارة أفضل لشؤون للدين العام.