سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة للعام 2021 ارتفعت بمقدار 27 مليون دينار، إذ بلغ إجمالي تلك المصروفات طبقاً للحساب الختامي الموحد للدولة 3,368 مليون دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة لها بمبلغ 3,341 مليون دينار.
وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى تجاوز المصروفات المتكررة الفعلية لبعض الوزارات والجهات الحكومية للميزانية المعتمدة لها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (32) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002.

رد الوزارة
واتفقت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع ما جاء بالتوصية، مؤكدة حرصها الدائم على الالتزام بأحكام المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة تؤكد على استمرارها في حث وتوجيه الوزارات والجهات الحكومية المعنية على ضرورة التقيد بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة لها وعدم تجاوزها وذلك من خلال التعاميم والمراسلات والمتابعة المباشرة بما يضمن عدم تجاوز الميزانية المرصودة من قبل الإدارات المعنية بالشئون المالية بالوزارات والجهات الحكومية المسئولة عن المشتريات والتعاقدات والمخازن.
كما تقوم هذه الوزارة بعدة مبادرات للحد من تجاوز مستوى الصرف عن الميزانية المرصودة أثناء مرحلة تنفيذ الميزانية والتي يمكن إيجازها في التالي:
-    تطبيق عدد من الضوابط في النظام المالي المركزي يكفل حجز الميزانية اللازمة قبل البدء في التعاقد.
-    منح الموافقة المسبقة لجميع المشتريات والخدمات الحكومية في حدود الميزانية المرصودة وبحسب خطط الصرف المتوافق عليها.
-    متابعة الوزارات والجهات الحكومية للتأكد من اتباع الاجراءات المعتمدة لعمليات التعاقد والشراء.
-    حث الجهات الحكومية بمراجعة خطة الصرف بشكل دوري خلال فترة تنفيذ الميزانية للتأكد من رصد اعتمادات مالية لا تقل عن الالتزامات المسجلة والمتوقعة في النظام المالي المركزي على مستوى بنود الصرف ومراكز الميزانية حيث تعتمد الإدارات المعنية بهذه الوزارة على خطة الصرف المذكورة بشكل رئيسي لتمرير أية مدفوعات أو طلبات وأوامر شراء.
-    يتوجب على الوزارات والجهات الحكومية أخذ الموافقة المسبقة من هذه الوزارة لجميع المناقلات ضمن حدود الميزانية المعتمدة