+A
A-

شوروين يشيدون بالتوجيهات الكريمة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

  • توجيهات سموه انعكاس للخطاب السامي لجلالة الملك المعظم 

  • اللفتة الكريمة من سموه تعزز منظومة الحماية الاجتماعية

  • لابد للتجار العمل بتناغم مع توجيهات الحكومة من أجل استقرار الأسعار

 

أشاد أعضاء بمجلس الشورى بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن صرف مبلغ شهر إضافي لعلاوة الغلاء، ووضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار السلع وتوفرها محليًا، وتكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسعار في السوق.

حيث أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن "هذه المبادرات لسمو ولي العهد، إنما تعكس الحرص الدائم والمستمر على التعاطي مع تطلعات المواطنين وتلمس احتياجاتهم، بالشكل الذي يسهم في توفير الحياة الكريمة للأسر البحرينية، بما يلبي رؤية وتطلعات صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والتي أكد عليها جلالته في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، حيث أشار جلالته إلى أهمية برامج الدعم المالي والاقتصادي للمواطنين، لما لها من دور كبير في الحد من الأعباء الاقتصادية على اختلاف أسبابها، على أن تخضع تلك البرامج للمزيد من التطوير لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة".

ومن جهتها قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل: "هذا التوجيه الكريم من لدن سمو ولي العهد يعكس حرص سموه المستمر على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة البحرينية، وهو من المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها برنامج الحكومة"، ولطالما حرصت حكومة البحرين على المبادرة لاحتواء تداعيات انعكاس الأزمات الخارجية عن طريق مبادرات مدروسة، ومراعاة متطلبات الظروف الاقتصادية، مما يعزز من استقرار الأسر وبخاصة ذوي الدخل المحدود". 

وقال العضو محمد علي حسن "أن صدور هذه الأوامر عن صاحب السمو ولي العهد تعكس التوجهات الملكية لجلالة الملك المعظم، و يعكس كذلك البرنامج الحكومي المستمر لتطوير وسائل العيش الكريم للمواطنين، فضلاً عما تشير إليه هذه التوجيهات من اهتمام سموه بتحسين الدعم والاستقرار المعيشي للمواطنين"،  وأضاف: نأمل من التجار و رجال الأعمال، العمل بتناغم مع توجهات الحكومة، والتجاوب من أجل استقرار الأسعار".

بدوره قال العضو علي الحداد "في الحقيقة إنها لفتة كريمة من لدن  صاحب السموالملكي حيث أدخلت الفرحة في قلوب المواطنين الذين اعتبروها باكورة الخير في مملكتنا الحبيبة على طريق تحقيق المزيد من الدعم للمواطنين في توفير العيش الكريم والحياة الرغيدة، ونحن متفائلون بنتائج المحادثات المتعلقة ببرنامج العمل الحكومي لتضمنه الكثير من النقاط الإيجابية التي تصب في مصلحة المواطن".

ومن جهتها أشارت العضو إجلال بوبشيت إلى أن "توجيهات سمو ولي العهد تدل على دعم سموه وتلمسه لاحتياجات ذوي الدخل المحدود، كما يدل على الأولويات المُصاغة من قبل سموه الكريم وتنفيذًا واضحا لما ورد في الخطاب السامي لصاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بشأن تلمس احتياجات المواطنين وضمان العيشة الكريمة لهم".

وقال العضو بسام البنمحمد: "توجيهات سمو ولي العهد جاءت في توقيت مهم، وأعطت دعم إضافي لمنظومة الضمان الاجتماعي التي تقدمها حكومة مملكة البحرين، فسموه دائمًا ما يوجه بتقديم المبادرات التي تعزز من الاستقرار المعيشي، وتعين المواطن على تحمل التحديات المعيشية، سواءً كانت بمبلغ الدعم الإضافي، أو بمتابعة استقرار أسعار السلع، ومدى توفرها بما يعزز من شبكة الضمان الاجتماعي التي تسعى الحكومة الموقرة وبتوجهات جلالة الملك المعظم لتطويرها وتعزيزها". 

وثمنت العضو سبيكة الفضالة "توجيهات سمو ولي العهد لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية، ومباشرة صرف المبالغ للمستحقين وإيداعها خلال شهر يناير الحالي، وأضافت: أشكر سموه على وضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع، وتوفرها محليًا، في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق العالمية"، مؤكدة على أن هذه التوجيهات الكريمة تؤكد حرص سموه الدائم على مصلحة المواطنين، وجهوده المستمره ومتابعته الحثيثة في مراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، وتوجيه كافة الامكانيات لمصلحة المواطن".

واعتبر العضو صادق آل رحمة أن "هذا التوجيه من صاحب السمو ولي العهد ليس بغريب، فسموه الكريم عودنا على تلمس احتياجات المواطن، والاسراع في تخفيفها ووضع حلول لها، ولا يفوتني أيضا الإشادة بتوجيهات سموه للجهات المختصة بوضع الحلول السريعة لاستقرار أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توفرها، فضلاً عن استمرار حملات التفتيش والمراقبة المستمرة على أسعار السلع".

أما العضو أحمد العريض فقد وصف "توجيهات صاحب السمو الملكي الأخيرة بأنها "أخبار تسعد جميع أفراد الشعب، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط"، وأضاف: "مراقبة الاسعار هدف تسعى الحكومة لاقراره وتنفيذه، وعلى التجار مراعاه الحالة التى تمر بها دول الخليج وأسواقها من زياده في أسعار السلع الغذائية المستوردة".