أكدت مصادر برلمانية أن اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج عمل الحكومة ناقشت أمس الأحد في اجتماعها الأول أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال التوازن المالي، وتوضيح بعض النقاط من الحكومة إلى النواب عن برنامج عمل الحكومة وآلية التنفيذ في مرحلة المقبلة.

وطالب النواب ممثلي الحكومة بخلق فرص وظيفية إلى 30 ألف مواطن برواتب تتراوح بمتوسط دخل من 600 ولغاية 800 دينار للعاملين في القطاع الخاص بدعم للرواتب والمعاشات من صندوق العمل "تمكين"، وإعادة النظر في المنظومة الضريبية على غرار تجارب بعض الدول المجاورة التي فرضت على الشركات الكبرى ضرائب.

وقالت المصادر النيابية لـ "البلاد" إن الحكومة ستنظر في رفع نسبة الدعم المالي لذوي الهمم، كما ستحث الحكومة القطاع الخاص بتوفير فرص عمل تماشياً مع برنامج التعافي الاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص حول بناء الوحدات السكنية، حيث شرعت السلطة التنفيذية بوضع أكبر برنامج اقتصادي بنسبة 30 % من الناتج القومي، كما أكدت الحكومة إلى النواب تجديد التوازن المالي وإعادة تدويره.

كما طالب بعض النواب في الاجتماع مع ممثلي الحكومة بتقديم أرقام وبيانات إلى السلطة التشريعية عن إمكان زيادة بناء الوحدات الإسكانية في الخمس سنوات المقبلة، إضافة إلى عودة الزيادة السنوية لرواتب المتقاعدين 3%.

وقال مصدر نيابي إن الاجتماعات التنسيقية ستكون مستمرة بين الحكومة والنواب حسب حاجة اللجنة، لأجل العمل بشكل موازي بين السلطتين وتسهيل آلية مراقبة عمل الحكومة، حيث ستجتمع بعض لجان المجلس اليوم الاثنين لأجل صياغة مرئيات اللجان والرد على الحكومة، وتقديم المقترحات حول الخطط المستقبلية للأربع سنوات المقبلة. 

وعن استمرار مبادرات التعافي الاقتصادي، قال المصدر النيابي إن هناك 5 مبادرات من برنامج مبادرات "التعافي الاقتصادي" تحتاج إلى تشريعات في الفصل التشريعي الجاري.

ومن جانب آخر، قال نائب برلماني أن أعضاء مجلس النواب طالبوا الحكومة باستعراض تقرير مقدم من قبل وزير الصناعة والتجارة عن مراقبة أسعار السلع الأساسية ودراسة أسباب تضخم الأسعار والرد على تساؤلات النواب لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار السلع في الآونة الأخيرة.