ينتظر النواب في جلسته الثلاثاء لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير و المتعلقة بمسمَّيات الوزارات والوزراء المختصّين، والذي ترتّب عليه فصل عدد من الوزارات منها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني التي فٌصِلت لثلاث وزارات؛ بحيث أصبحت وزارة الأشغال في وزارة خاصة، ودُمجت شئون البلديات مع الزراعة، والتخطيط العمراني مع الإسكان وذلك من أجل تمكين كلّ وزير من مباشرة مهامه والإشراف على وزارته، وتنفيذ السياسة العامة للحكومة.

واهتدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية ووافقت عليه اللجنة بتوافق جميع أعضائها الحاضرين، موصية بالموافقة على المرسوم.