ينتظر النواب في جلسته غدا مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والتي والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م وتضمن التعديل إحلال اسم صندوق التقاعد العسكري بدلا من صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، وتعديل عدد من التعريفات والمسمّيات، وإضافة ممثلين من جهاز الأمن الاستراتيجي إلى عضوية المجلس الأعلى للتقاعد العسكري ومجلس إدارة صندوق التقاعد العسكري.

ووافقت اللجنة على المرسوم بعد اجتماعها مع رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية اللواء يوسف فليفل ومدير عام صندوق التقاعد العسكري العميد عادل الزياني ورئيس الشئون القانونية (القضاء العسكري) العقيد ابراهيم جوهر.