طرح مشروع “إعمار” كبديل لـ“الآيلة للسقوط”
رئيس “أمانة العاصمة” لـ“البلاد” (2 - 2) الحديقة المائية جاهزة وجارٍ تجهيز مرافقها و“الباركات”
لا رسوم على المرافق البلدية دون دراسة شاملة وآليات موحدة
إدراج مشروع إعادة إحياء العيون على خطة عمل المجلس
خصخصة الخدمات البلدية يجب أن تتماشى مع الأهداف الوطنية
الخصخصة يمكن أن تساهم في دعم إيرادات البلدية
مجلس الأمانة أول المجالس تواجداً على منصة “تواصل”
ملف خاص لرصد الاحتياجات الخدمية لجميع دوائر العاصمة
قال رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة إن مشروع تنمية المدن والقرى يتصدر أولويات عمل المجلس خلال الدورة البلدية الجديدة، حيث يتطلع المجلس إلى تطوير هذا المشروع ليشمل هدم وإعادة البيوت الآيلة للسقوط عبر برنامج جديد يحمل اسم “إعمار”.
ولفت في الجزء الثاني من لقائه مع “البلاد” مع بداية افتتاح دور الانعقاد الأول من الدورة البلدية السادسة، إن المجلس يحرص على تتبع ورصد جميع احتياجات الدوائر من خلال مجموعة من الوسائل والأدوات التقليدية والرقمية؛ وذلك بهدف ضمان تحديد احتياجات المناطق ووضعها على خطة عمل المجلس.
وأكد ضرورة وضع ضوابط واضحة لعملية فرض الرسوم على المرافق البلدية، من خلال توفير المعلومات الكافية حول المرفق ومبررات فرض الرسوم ووضع الآليات المتطورة لتحصيلها، فضلا عن تأسيس منظومة رقمية متكاملة ذات معايير مدروسة للرسوم المحصلة من المرافق البلدية.
وأشار إلى أن أغلبية الخدمات البلدية قابلة للخصخصة، إلا أن عملية خصخصة الخدمات البلدية تتطلب توفير إطار عام يدعم نجاح هذه العملية، ويحقق المردود الإيجابي على الاقتصاد ككل والمستفيدين من الخدمات. وفيما يلي الجزء الثاني من اللقاء:
ما أبرز المشروعات الخدمية التي تتصدر أولويات العمل البلدي خلال الفصل التشريعي الجديد؟
على رأس أولوياتنا للمرحلة المقبلة هي مشروعات تنمية المدن والقرى والتي تشمل مشروع الترميم وعوازل الأمطار، وذلك في ظل وجود قائمة طويلة من الطلبات، والتي من ضمنها طلبات تحتاج إلى هدم وإعادة بناء.
ولذلك وجدنا أن هنالك حاجة لإعادة إحياء مشروع البيوت الآيلة للسقوط تحت مبادرة تحمل عنوان جديد وهو “إعمار” بحيث تخصص له ميزانيته ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، وتعويض نقص الإيرادات من خلال إشراك مؤسسات القطاع الخاص في تمويل المشروع.
ما الآلية التي يعتمدها المجلس لرصد كل احتياجات محافظة العاصمة الخدمية، وما أبرز ثمارها وسبل تطويرها؟
القطاع البلدي هو قطاع خدمي، والقطاع الخدمي بطبيعته قطاع متطور بشكل مستمر مهما كان مستوى الرضا عن مستوى الخدمة، فالناس دائماً تتطلع للأفضل.
أما فيما يتعلق برصد احتياجات المناطق، فالمجلس يحتفظ بملفات لجميع دوائر المحافظة يتضمن جميع احتياجاتها الخدمية ويتم تحديثها بشكل مستمر، إضافة إلى المجلس الأسبوعي والزيارات الميدانية واللقاءات السنوية مع الأهالي، إلى جانب التعاون مع مكاتب نواب المحافظة واستلام جميع الطلبات المتعلقة بالجانب الخدمي.
المجلس خلال الدورة البلدية الحالية عمل من خلال لجنة الخدمات على توزيع الأعضاء على دوائر المحافظة، بحيث يتم توزيع كل عضو من أعضاء اللجنة على دائرتين من دوائر المحافظة، وسيتم الإعلان عن ذلك لأهالي تلك الدوائر.
كذلك مجلس أمانة العاصمة هو المجلس الوحيد المتواجد على منصة (تواصل)، ويتم متابعة كل الشكاوى والطلبات والاقتراحات على المنصة بشكل يومي، إضافة إلى وجود وحدة العلاقات العامة المسؤولة عن متابعة ورصد كل ما يثار وينشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها، إلى جانب متابعاتنا الشخصية، أو استقبال المواطنين الذين يفضلون الحضور الشخصي للمجلس.
اتجهت وزارة البلديات في عدة مرات وبالتنسيق مع المجالس البلدية نحو فرض رسوم على بعض الخدمات، فما رؤية المجلس فيما يتعلق بفرض الرسوم على الخدمات البلدية؟
عملية فرض الرسوم ليست بالعملية السهلة التي تتخذ بشكل مستعجل بهدف زيادة الإيرادات.
عندما طلب من المجلس اتخاذ قرار بشأن مقترح فرض رسوم على أحد المرافق البلدية في المحافظة، طلب المجلس من البلدية توفير دراسة شاملة حول المرفق والمرتادين وكيفية تحصيل الرسوم والفائدة المتحققة لمرتاد المرفق وغيرها؛ من أجل اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، وهو ما لم يتم توفيره، مما دفع المجلس إلى رفض المقترح.
إذن، قبل فرض أي رسوم، من المفترض توفير المعلومات الكافية حول المرفق ومبررات فرضها ووضع الآليات المتطورة لتحصيلها، فضلا عن تأسيس منظومة رقمية متكاملة ذات معايير مدروسة للرسوم المحصلة من المرافق البلدية.
ما موقفكم من توجهات خصخصة الخدمات البلدية؟
إشراك القطاع الخاص في توفير حلول وأنظمة متقدمة لتسهيل عملية تقديم الخدمات البلدية هو أمر جيد، ولكن نحن بحاجة إلى تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم للدخول في توفير الخدمات البلدية، بما يساعد على نمو هذه المؤسسات والاقتصاد.
إذن، الخصخصة ينبغي أن تكون في إطار مردودها على الاقتصاد ودعم العمالة الوطنية والمساهمة في تطوير آليات تقديم الخدمات البلدية، ولا تنحصر فقط في مبررات تقليص النفقات.
والضوابط اللازمة في عملية الخصخصة تتمثل في التأكد من قدرة الجهة التي ستؤدي المهام وجودة عملها، وأن تكون متماشية مع رؤى وأهداف المملكة من تنمية الكوادر الوطنية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجعل المواطن البحريني الخيار الأول للتوظيف في هذه المؤسسات وغيرها.
وكذلك عملية الخصخصة يمكن أن تساهم في دعم إيرادات البلدية من خلال التشجيع على ممارسة الأنشطة التجارية والتي تشكل أحد أبرز مصادر الإيرادات البلدية.
هناك بعض الخدمات التي لا يمكن خصخصتها كالضبطية القضائية، إلا أن بقية الخدمات، فيمكن إسناد مهامها إلى القطاع الخاص.
وبشكل عام، فإن خصخصة الخدمات البلدية بحاجة لتوفير إطار عام يدعم نجاح هذه العملية، ويحقق المردود الإيجابي على الاقتصاد ككل والمستفيدين من الخدمات.
ما خطة المجلس لإعادة إحياء العيون الطبيعية بالمحافظة، واستثمارها كمواقع جذب سياحي؟
موضوع العيون الطبيعية في مملكة البحرين يتمتع بأهمية تاريخية، وجميع أهل البحرين لهم علاقة خاصة بالعيون ويحتفظون بذكريات جميلة.
سبق وأن رفع المجلس خطابا لوزير البلديات السابق حول إمكانية دراسة إعادة إحياء العيون في سترة والنبيه صالح وجرداب والبلاد القديم وعذاري، حيث نال الموضوع اهتمام الوزير.
موضوع العيون الطبيعية اليوم يكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات الحديثة المتعلقة بالتغير المناخي والموارد المائية، والبحرين بلد محظوظ بالعيون الطبيعية التاريخية التي تم توثيقها كعين الرحى وعين أم شعوم وعين عذاري وعين قصاري وغيرها، ونحن نحاول إقناع المسؤولين بضرورة استعادة مكانة العيون الطبيعية بطريقة وأخرى.
وباعتقادي أنه ليس من الصعوبة إعادة إحياء العيون والاستفادة منها كمواقع ترفيهية ومناطق جذب سياحي، وذلك عبر الاستفادة من الخبراء قادرين على توفير حلول لهذا الموضوع، وهو ما سنقوم بإدراجه على خطة عمل المجلس الحالي.
إلى أين بلغ مشروع تطوير الحديقة المائية، وما الأهمية التي يكتسبها هذا المشروع كمعلم ترفيهي بارز وتاريخي في البحرين، وهل هناك خطة لفرض رسوم على دخول الحديقة؟
مشروع تطوير الحديقة المائية هو أحد أبرز مشروعات تطوير المتنزهات والحدائق في محافظة العاصمة، والتي بلغت مراحلها النهائية من التنفيذ.
لقد روعي في هذا المشروع أن يشكل مساهمة مهمة في تحقيق أهداف توسيع الرقعة الخضراء ومواجهة التحديات البيئية كما حظي المشروع باهتمام خاص من لدن قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة.
إن عدم افتتاح الحديقة رغم جهوزيتها يعود إلى الحاجة لتهيئة المرافق المحيطة بالحديقة من طرق ومواقف سيارات وسور الحديقة وغيرها، فضلا عن التحقق من الأمور المتعلقة بالصيانة والجوانب المتعلقة بالأمن والسلامة وهو ما يتم العمل عليه.
أما بالنسبة للرسوم، فكما أكدت أن فرض أي رسوم بحاجة لتوفير معلومات متكاملة عن الحديقة ومرتاديها وغيره، لدراسة مدى الحاجة لفرض رسوم على الحديقة.
ومن الجيد أن إحدى الشركات الكبرى في المملكة تكفلت بصيانة الحديقة لنحو 3 سنوات، وهو ما سيمنحنا الفرصة للتأني في اتخاذ قرار فرض رسوم على دخول الحديقة.
الحديقة المائية هي أحد المعالم الترفيهية التي تمتلك رمزية تاريخية وهو الأمر الذي روعي عند تصميم الحديقة والحفاظ على الطابع التقليدي لها.
