أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن نظام السجون المفتوحة فضلا عن كونه يشكّل نقلة نوعية في مجال الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين، فهو سيساعد بشكل كبير على التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وذلك في إطار تطوير وتحديث المنظومة الأمنية بشكل إنساني تجاه الأفراد الذين تطبق عليهم الأحكام القضائية في جرائم وجنح مختلفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وقال الدرازي، خلال زيارته إلى مجمع السجون المفتوحة، بحضور معالي وزير الداخلية، وسعادة النائب العام، ورئيس الأمن العام، ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، أن هذا المشروع سيسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال تحديث أساليب وطرق معاملة النزلاء، بحيث ستعمل على تأهيلهم من أجل التعود على ممارسة حياتهم العادية تمهيدا لاندماجهم في المجتمع، وذلك حفاظاً على الاستقرار الأسري وحماية للنسيج المجتمعي.

وأضاف الدرازي: "ما شهدناه اليوم خلال مجمع السجون المفتوحة من مباني سكنية وتعليمية ورياضية تم تجهيزها وفق أحدث النظم لتقديم الخدمات والاحتياجات للنزلاء بشكل متكامل، يعكس مدى التزام الدولة في احترام حقوق الإنسان التي صانها ميثاق العمل الوطني والدستور قبل أن تمثل تعهدًا على المملكة بالاتفاقيات الدولية".

وثمن الدرازي التعاون البناء بين وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واشراك المؤسسة في كل ما من شأنه أن يساهم في ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان في العمل الشرطي، مؤكدا دعم المؤسسة التام ومساندتها لكافة الأمور التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.