معاليه يؤكد: هذا المشروع الحضاري يأتي تجسيدا لمبادئ العهد الإصلاحي لجلالة الملك بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية

قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم ، بزيارة تفقدية إلى مجمع السجون المفتوحة ، وذلك بحضور سعادة النائب العام ، سعادة رئيس الأمن العام ، سعادة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي مستهل الزيارة ، استمع معالي وزير الداخلية ، إلى شرح مفصل من سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة ، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، حول مجمع السجون المفتوحة ، والذي يتضمن مبنى للتعليم ، تم تجهيزه وفق أحدث النظم التعليمية الحديثة من خلال تزويده بمختبر للحاسب الآلي ومكتبة تعليمية ، كما تفقد معاليه إحدى الوحدات السكنية ، والتي تم تأسيسها بالشكل الذي يضمن تقديم  الخدمات والاحتياجات المعيشية ، بالإضافة إلى مبنى النادي الرياضي وما يشتمل عليه من ناد صحي متكامل ووحدة للألعاب الذهنية وأخرى للتواصل الالكتروني.

       كما اطلع معالي وزير الداخلية على إيجاز ، قدمه مدير إدارة العقوبات البديلة ، تضمن استعراض الجهود التي قامت بها الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز مجمع السجون المفتوحة ، وفق المعايير الحقوقية التي تضمن توفير كافة الحقوق والخدمات للنزلاء ، وتطبيق معايير حقوقية مدروسة بدقة.

       وبهذه المناسبة ، أكد معالي الوزير أن هذا المشروع الحضاري والإنساني، يأتي تجسيدا لمبادئ العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة ودعم وإسناد من صاحب  السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ،  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.

       وأوضح أن برنامج السجون المفتوحة ، يأتي استكمالا للنجاحات التي تحققت في  مشروع العقوبات البديلة ، ويشكل إنجازا نوعيا ومشرّفا في ملف حقوق الإنسان  وتعزيز مكانة المملكة وسمعتها المرموقة إقليميا ودوليا ، منوها إلى أن حقوق الإنسان في البحرين ، إرث حضاري وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع ، وواقع إنساني تجسده الحقائق الواضحة.

       وأضاف معاليه أن برنامج السجون المفتوحة ، جزء من مشروع العقوبات البديلة ، ويأتي كمرحلة تسبق برامج تنفيذ العقوبات البديلة ، ويستفيد منه عدد ممن قضوا فترة من العقوبة بمركز الإصلاح والتأهيل ، تمهيدا لإدماجهم في المجتمع، منوها إلى أن البرنامج ، نموذج واقعي للبرامج العصرية في مجال حقوق الإنسان وأنظمة مراكز الإصلاح والتأهيل ، وأحد البرامج الفاعلة ، التي تنفذها الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي ، تجسيدا لاستراتيجية وزارة الداخلية القائمة على احترام حقوق الإنسان.

وفي ختام زيارته لمجمع السجون المفتوحة ، أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص شكره وتقديره للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، ودورها المتميز في تنفيذ البرنامج وتوفير التجهيزات التي يتطلبها في فترة زمنية قياسية ، وتطبيق معايير دقيقة وفاعلة تضمن نجاح البرنامج واستمراره في تعزيز المسيرة الوطنية لحقوق الإنسان.      

كما أعرب معالي الوزير عن تقديره للجهات التي ساعدت في تنفيذ البرنامج والدور الذي قامت به مؤسسات القطاع الخاص في هذا الشأن.