تتوقع الشركات البريطانية، أن تزيد تكاليف الطاقة على الضعف العام المقبل، عندما تنتهي حزمة الدعم الحكومي.

جاء ذلك، بعدما أظهر مسح أجراه اتحاد الصناعة البريطاني (CBI) على 700 شركة، أن الشركات تستعد لقفزة في الفواتير عندما توقف الحكومة خطط الدعم في نهاية مارس، مما يتركها عرضة لارتفاع تكاليف البيع بالجملة.

وقال مدير السياسات في (CBI)، ماثيو فيل، اليوم الخميس، إن "التكلفة المرتفعة للطاقة تهيمن على القرارات التي تتخذها الشركات كل يوم، وعلى الحكومة أن تستمر في دعم الشركات الأكثر ضعفاً، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة".

ويمكن أن ترتفع فواتير الطاقة للشركات بأكثر من 150% بمجرد سحب الدعم الحكومي، وفقاً لمسح (CBI).

وكانت حزمة وزارة الخزانة التي تقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية، حدّت من تكاليف البيع بالجملة منذ أكتوبر، لكن عددا قليلا فقط من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ستستمر في تلقي الدعم اعتباراً من أبريل.

وأفاد اتحاد الصناعة البريطاني، بأن المسؤولين الحكوميين، التزموا بتقديم شكل من أشكال المساعدة بعد ذلك، غير أن الشركات لا تعرف بعد ما إذا كانت ستتأهل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

إلى جانب خطة دعم الطاقة، تمول الحكومة برنامجاً بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني (7.3 مليار دولار) لتحسين كفاءة الطاقة، معتبرة ذلك وسيلة لتقليل الفواتير والحد من الاعتماد على الواردات. ومع ذلك، لم تحقق حملات كفاءة الطاقة السابقة نجاحاً يُذكر، ونادراً ما تخفض تكاليف الشركات على الفور.

يشار إلى أن دعم الخزانة البريطانية للشركات، أنقذها من الانهيار، مما أثار مخاوف من أن انسحابها سيترك البعض في وضع لا يمكن تحمله.