عبرت جمعية المحامين البحرينية في تعليقها على التصريحات الصحفية بشأن أوضاع مهنة المحاماة في مملكة البحرين، والتي تحدثت حول انتظار الاتحاد لدعوة الجمعية لعقد اجتماع المكتب الدائم في مملكة البحرين، عبرت عن استغرابها من التصريحات بشأن الرغبة في عقد اجتماع للمكتب الدائم بالبحرين التي لا تعلم عنها سوى ما نشر للعموم في الصحافة.

وأكدت بأن هذه التصريحات صدرت دون تنسيق أو اتفاق مسبق فيما بين الاتحاد والجمعية باعتبارها الممثل الرسمي للسادة المحامين في مملكة البحرين والاتحاد، وبالمخالفة للأعراف الدولية وللنظام الأساسي وما جرت عليه العادة في عمل أمانة الاتحاد مع عموم الجمعيات ونقابات السادة المحامين في مختلف الدول العربية، بعدم الخوض في شؤونهم الداخلية دون تنسيق مسبق مع الممثل الرسمي للسادة المحامين في ذات البلد.

وأشارت جمعية المحامين البحرينية إلى أن مملكة البحرين كانت ولا زالت حاضنة وداعمة لكافة المهن، ومنها مهنة المحاماة في ظل قيادتنا الرشيدة، وتشيد الجمعية بكافة الجهود والتسهيلات التي قدمتها القيادة الرشيدة لفعاليات الاتحاد سابقًا داخل وخارج مملكة البحرين، بدءاً من انضمام الجمعية لعضوية الاتحاد في عهد المغفور له باذن الله تعالى صاحب العظمة الامير عيسى بن سلمان آل خليفة وحتى وقتنا الحاضر في عهد حضرة صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وعبرت الجمعية عن أسفها لما آل إليه حال وضع الاتحاد في الفترة الأخيرة، وما ظهر به من انشقاقات وانقسامات تغلب عليها المصالح الفردية على المصالح العامة، معرضين عن هموم المهنة التي يجب أن تكون هي الهم الأول والأوحد لعموم السادة النقباء العاملين في الاتحاد انطلاقاً من الأهداف التي رسمها النظام الأساسي واللائحة الداخلية وكذلك نتيجة لقيام المجتمعين المنتهية ولايتهم بالقاهرة والعمل على اسقاط عضوية جمعية المحامين العمانية وجمعية المحامين والحقوقيين بدولة الإمارات العربية وفقًا لنتائج الاجتماع والقرارات الباطلة والمخالفة للنظام الأساسي واللائحة التنفيذية.

وقالت: وكما هو معلوم للجميع، أن مملكة البحرين في ظل قيادتها الرشيدة، لا تكون إلا سند وعون للجميع، تدعوا لوحدة الصف ولم الشمل دائمًا وتنبذ الخلافات والفرقة، وتنتهز الجمعية هذه الفرصة لدعوة كافة النقباء في الاتحاد والجمعيات لتنحية خلافاتهم الشخصية جنبًا والعمل بجد واخلاص للذود عن مصالح المهنة والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ومراعاة منتسبيها في كافة الدول العربية.

وبينت أن منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب لايزال محل خلاف بين النقابات والجمعيات الأعضاء في الإتحاد، وأن النقيب المحامي ناصر الكريوين من دولة الكويت الشقيقة كان آخر أمين عام شرعي لاتحاد المحامين العرب والذي لايزال يحظى بتأييد واعتراف عدد من نقابات الدول الأعضاء ومنها دول الخليج العربي الشقيقة.