على مر الـ 43 عاما المنصرمة على تأسيس نظام الولي الفقيه في إيران، جرت الكثير من الأحداث والتطورات التي فضحت هذا النظام وكشفت العديد من الأمور السلبية التي حاول على الدوام التستر عليها، لكن الذي يجب التوقف عنده طويلا هو أن الدور غير العادي الذي لعبته الانتفاضة الحالية للشعب الإيراني في فضح النظام الإيراني وكشفه على حقيقته البشعة، لم تتمكن من أن تقوم به أية انتفاضة أو تطور سياسي آخر في إيران.
الانتفاضة الشعبية الواسعة المندلعة منذ 16 أكتوبر 2022، والتي باتت تؤدي دورها المؤثر على النظام في داخل وخارج إيران على حد سواء، حدث وتطور نوعي لم تشهده إيران منذ اندلاع الثورة الإيرانية التي أسقطت النظام الملكي، وأهمية هذه الانتفاضة تكمن في استمراريتها والإصرار على مواصلتها أكثر، لاسيما مع مضاعفة النظام إجراءاته الأمنية وتماديه فيها، على الرغم من ارتفاع أعداد ضحايا الإجراءات القمعية للنظام والزيادة المضطردة في أعداد الجرحى والمعتقلين، فإن التظاهرات الاحتجاجية الغاضبة ضد النظام تتزايد ويبدو عليها العزم والإصرار واضحا جدا وهو الأمر الذي أصاب النظام بالرعب، وهاهو الولي الفقيه يخرج للمرة الثانية ليقوم بتوجيه التهم للولايات المتحدة بدعم الانتفاضة رغم علمه الكامل بأن الشعب المنتفض بوجه نظامه لا يدفعه أي شيء سوى حبه وطنه وحرصه على مستقبل أجياله التي قام ويقوم هذا النظام بهدر حقوقها ومصادرة مستقبلها.
العقوبات الدولية المتزايدة المفروضة على هذا النظام بسبب إجراءاته الإجرامية وانتهاكاته الفظيعة في مجال حقوق الإنسان والمواجهة الوحشية لقواته الأمنية للمتظاهرين وعدم التزامهم بأبسط مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية المرعية بهذا الصدد، كما أن تزايد المطالبات الدولية بطرد النظام الإيراني من العديد من المؤسسات الدولية وبشكل خاص من هيئة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة إلى جانب العدد الكبير من بيانات الشجب والإدانة للإجراءات القمعية التعسفية التي يقوم بها ضد المتظاهرين، كل هذا يؤكد أن العالم كله صار يرى الوجه الحقيقي البشع جدا للنظام الإيراني والذي لم يكن واضحا بهذه الصورة طوال الأعوام الماضية، وأن المجتمع الدولي يدرك اليوم سبب الدعوات المستمرة التي كانت توجهها السيدة مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية بإحالة ملف حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي.