+A
A-

وزير "المالية": نسعى لتحقيق فوائض هذا العام

قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن مملكة البحرين أطلقت خطتها للتعافي الاقتصادي وتمكنت من تحقيق عدد من الأهداف على مستوى التوظيف، وتبسيط إجراءات الاستثمارات الخارجية والتي شملت 1300 إجراء، إلى جانب جذب مشاريع بقيمة مليار دولار، كما سيتم العمل على تنفيذ 10 مشاريع خلال هذا العام من المشاريع الاستراتيجية التي تم إطلاقها.

وأشار خلال الإيجاز الإعلامي المصاحب لفعاليات ملتقى البحرين للحوار إلى أن الحكومة عملت على تحقيق الاستدامة المالية من خلال برامج خفض النفقات، حيث تسعى لتحقيق فائض خلال هذا العام، إلى جانب تقليل الاعتماد على النفط والتوازن المالي.

ولفت في رده على تساؤلات الصحفيين خلال الإيجاز الإعلامي إلى أن البحرين تتمتع بسمة التعددية التي تنعكس على الاقتصاد، فالبحرين دولة مفتوحة على العالم، ومجلس التنمية الاقتصادية لعب منذ إنشائه دوراً كبيراً في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات العالمية.

ولفت إلى أن زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين تعتبر زيارة مهمة وتاريحية للمنطقة ككل، وأن دعوات السلام والتعايش التي تنطلق خلال الزيارة بلاشك ستنعكس بدورها على المنطقة، في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم، فهذه الزيارة رسالة للعالم بأهمية المنطقة والتعايش فيها.

وأشار فيما يتعلق بالاقتصاد النفطي لمملكة البحرين إن المملكة تستمر في الاستثمار في هذا القطاع الذي وضعته ضمن القطاعات الرئيسية لخطة التعافي الاقتصادي، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة في الاستخراج، حيث تأتي تحديث مصفاة بابكو على رأس مشروعات التعافي الاقتصادي، وهو ما يبرز ويؤكد أهمية هذا القطاع، مع عدم إغفال العمل على تنويع الاقتصاد.

ونوه فيما يتعلق بإمكانية مساهمة مملكة البحرين واستثمارها في سوق الطاقة اللبناني بعد اتفاق ترسيم الحدود بأن القطاع الخاص في مملكة البحرين يمتلك استثمارات في دول كثيرة، ومع الاستقرار بلا شك سيكون له مساهمة في هذا الإطار.

وقال فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية إن جلالة الملك المعظم أكد أن البحرين لن تتأخر عن لعب أي دور في اتجاه وقف الحرب، وكذلك كان للبابا فرنسيس دعوة في هذا الاتجاه، وهو ما يدفع نحو انطلاق عمل عالمي في هذا الاتجاه.

وأشار إلى مبادرة الشراكة مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والتي تدعم تحقيق الأمن الغذائي عبر ضخ 10 مليارات دولار في قطاعات مستدامة في مجالات الغذاء والدواء، والتي سينتج عنها مشاريع واعدة.