تخطط المملكة العربية السعودية لجذب 32 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين وإنتاج المعادن عبر 9 مشاريع مختلفة، مستفيدة من النمو المتوقع لإنتاج المعادن عالمياً بنحو 500% حتى عام 2050.

وفي يناير المقبل ستشهد السعودية حدثاً بارزاً بانعقاد مؤتمر التعدين الدولي في الرياض في نسخته الثانية، حيث يشارك أكثر من 200 رئيس تنفيذي و 50 وزيرا للتعدين والطاقة وأكثر من 5000 من القادة العالميين من 80 دولة لتشكيل أجندة مستقبلية لسلسلة توريد المعادن في المنطقة.

وشاركت السعودية في مؤتمر "IMARC" أحد أهم الفعاليات السنوية لقطاع التعدين في أستراليا، بخطتها الطامحة للتحول إلى مركز عالمي جاذب للاستثمارات في قطاع التعدين، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وسط الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، مع بنية تحتية متطورة وطلب محلي مرتفع على المعادن والمواد الفلزية الموصلة للكهرباء والحرارة.

واجتذب قطاع التعدين السعودي استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزات 8 مليارات دولار في العام الماضي، حيث تم اصدار 145 رخصة، ولدى المملكة حالياً 558 رخصة سارية للكشف عن المعادن، و168 رخصة سارية لاستغلال المعادن والمناجم الصغيرة.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، استعداد السعودية للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على المعادن، الذي يشهد ارتفاعاً في ظل التوجهات العالمية لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في المستقبل، ما يستدعي تكثيف الاستثمارات والابتكار بشكل كبير في تقنيات التعدين والمعادن لتلبية الطلب العالمي المتزايد عليها.

ومن المتوقع أن يزداد إنتاج المعادن بنحو 500% قبل عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، على خلفية الطلب القياسي على المعادن لنشر طاقة الرياح والطاقة الشمسية والأشكال المستقبلية لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى تخزين الطاقة.