11 منسقا إداريا بعقود مؤقتة في المجالس البلدية، 3 موظفين بصفة منسق إداري بعقد مؤقت في مجلس المحرق البلدي. 8 موظفين بصفة منسق إداري بعقد مؤقت في مجلس المنطقة الشمالية البلدي، وبعضهم لديهم خبرة 4 سنوات وأكثر. ولم يحصل هؤلاء المنسقون الإداريون بعد خروجهم من أعمالهم على تأمين التعطل من وزارة العمل لأنهم كانوا يعملون بالقطاع الخاص، على الرغم من أنه أثناء فترة عملهم كانت تستقطع من رواتبهم 1 % بدل تعطل. أثناء مدة عملهم كانت الأجهزة التنفيذية توظف موظفين دائمين، وأثناء مراجعة الوزارة وشؤون البلديات يقولون إن التوظيف لدى جهاز الخدمة المدنية، وعند سؤال الجهاز يقولون إن الموضوع لدى الوزارة والأجهزة التنفيذية.
كما أنه يوجد في مجلس المحرق موظفون منسقون دائمون، والبعض من الموظفين السابقين قد حالفه الحظ بالانتقال إلى الأجهزة التنفيذية والوزارة ووظائف أخرى خارج الوزارة.
لكن بعض هؤلاء الموظفين المسرحين متزوج ولديه أبناء، والبعض الآخر يريد أن يتزوج وكلهم لديهم التزامات وديون والبعض يريد إكمال دراسته وبناء مستقبله ولكن كلهم يريدون في النهاية العيش الكريم.
وكل الأعضاء البلديين ورؤساء المجالس قد سعوا طيلة هذه السنوات لتثبيت هؤلاء الموظفين إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب ضعف صلاحياتهم.